قال مبروك الحريزي النائب عن حركة وفاء بالمجلس الوطني التأسيسي، إن مبادرة الخبير في القانون الدستوري عياض بن عاشور ليست بمبادرة وبالمقابل وصفها بضربة لمصداقيته. وأكّد الحريزي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم السبت 31 أوت 2013، أن بن عاشور قدم وصفة قانونية لعملية انقلابية. موضحا أن هذا المقترح الذي عرضه بن عاشور لا يتضمن أدنى احترام لمؤسسات الدولة، مفسرا ذلك بعدم ضبط مقترحه بتواريخ مفروضة على الرئاسات الثلاث حتى أنه ما إن يتم تطبيق أحدها حتى تمر البلاد إلى الفراغ. تعال على المجلس التأسيسي وأضاف الحريزي أن بن عاشور تعامل بفوقية وبتعال مع المجلس فجعله مجرد أيادي ترفع للمصادقة دون أدنى وظيفة للنقاش أو الرقابة، بالإضافة إلى تنظير بن عاشور لما يسمى بالخبراء نظرا إلى تخوفه من اختيار الموضوع من قبل خبراء فقد أسند ذلك لرئيس المجلس نظرا للعلاقة الخاصة التي تجمعهما، على حد تعبير الحريزي. وقال الحريزي إنّ المقترح الذي قدمه بن عاشور لم يحترم نتائج الانتخابات ولا أي ضمانات لاحترامها من قبل حكومة التكنوقراط التي اقترحها. وقال الحريزي إنه من غير المعقول أن ينظّر أستاذ قانون للحكومة دون سند سياسي، أو رقابة من مجلس منتخب ويستغنى عن المؤسسات المنتخبة بما سمّي بالتوافق في أفكار كل تجارب الدول المتحضرة والمتقدمة، واعتبر الحريزي أنّ ذلك يعد احتقارا لقدرة التونسيين على ممارسة الديمقراطية ومواصلة لتطبيق نوعية القوانين التي صدرت عن الهيئة السابقة برئاسته. وبخصوص موقف حركة وفاء من المبادرة التي عرضتها 'الترويكا' على الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس، ثمّن الحريزي هذه المبادرة قائلا إنّها تحمل نوعا من التنازلات سعيا إلى الحفاظ على مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي كأساس للشرعية الانتخابية، وعن امكانية عرض هذه المبادرة على حركة وفاء، أجاب الحريزي أن جولات الحوار المتتالية خلال الفترة الماضية وإلى اليوم هي بمثابة المعركة بين كل من الاتحاد والمؤسسات الراعية للحوار وأحزاب المعارضة ضد "الترويكا". الاتحاد أصبح حزبا معلنا وعن دور الاتحاد اليوم في تحقيق التوافقات أفادنا الحريزي أن الأيام كشفت أن الاتحاد هو جزء في الحرب على التونسيين من خلال الكم الهائل من الاضرابات العشوائية غير المنظمة واستغلالها سياسيا، والاضرابات العامة غير المسبوقة في تاريخ تونس للمقايضة السياسية، واعتبر أن قيادات الاتحاد جعلت منه حزبا معلنا وأضرت به كثيرا، وأول الأضرار، وفق تعبير الحريزي، نشأة المنظمة التونسية للشغل. وعبّر الحريزي عن استياءه من اللغة التي خاطب بها الاتحاد المجلس والحكومة معتبرا أنّها لغة تهديد ووعيد وما تحمله من تعال واحتقار لمؤسسة الدولة بتوظيف عبارات من قبيل "تلكأ المجلس، تباطئ الحكومة، تتماهى الحكومة وتتغاضى وتساند..."، على غرار نوعية المبادرة التي قدمها الاتحاد والتي تتنافى ومبادئ الوساطة، على حد قول الحريزي. ملف الارهاب وفي ملف الارهاب والحقائق الأخيرة التي نشرتها وزارة الداخلية ومدى صحة التصريحات التي بثتها القناة الوطنية ليلة السبت 30 أوت 2013، أكد الحريزي أن هناك جوا عام من عدم الثقة فيما يصدر من معطيات حول الارهاب منذ مدة بعيدة، مشيرا إلى تكرّر الأخطاء في ذكر الأسماء المورّطة والمعطيات. وتابع أن هناك نوع من التغطية على بعض المعلومات وتستر على علاقة بعض المشتبه بهم بالأوساط الاجرامية والمخابرات مما يحيل إلى استنتاج عديد الأقوال والأخبار المتواترة بوجود عديد الخروقات القانونية في ظلّ غياب نص قانوني يبيح تصنيف تنظيم أنصار الشريعة على أنه ارهابي عن طريق السلطة السياسية والحال أنه اختصاص السلطة القضائية، مؤكدا أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته. وعلل الحريزي قوله من جهة أخرى، من خلال مداخلة النائب عن حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الصادق شورو، منذ أشهر، الذي كشف بأن "صندوق النقد الدولي اشترط على النهضة اعلان أنصار الشريعة تنظيم ارهابي حتى يسند لتونس قروض بالإضافة إلى الحديث الجاري اليوم عن شروط سياسية للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية". وأكد النائب عن حركة وفاء أنه لا ينفي امكانية تورط بعض من عناصر هذا التنظيم في أعمال عنف، مشيرا إلى أن الحرفية في التعليمات الارهابية التي حدثت تجعل المسألة أبعد ما يكون عن تورط التونسيين. ولم ينس الحريزي أن يشير إلى التوقيت الذي أعلن فيه تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي الذي يكتسي شبهتان على حد تعبيره، الشبهة الأولى تتمثل في محاولة الحكومة صرف الأنظار عن المشكل السياسي وتحقيق الضغط عليها بإنجازات مهمة، في حين الشبهة الثانية تتمثل في كسب الود بين قيادة النهضة ونداء تونس في ترتيب الصفقات، معتبرا أن هذه النقطة كانت من أولويات ومن "عقيدة" النداء التي عبر عنها السبسي لرئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. محاكمة السبسي وعن لقاء السبسي بالغنوشي في فرنسا، قال الحريزي إن المقابلة تنم عن صفقات ومحاولات لربط الود بين الحزبين، معقبا على أن الغنوشي لمح في مناسبة سابقة على أنه على استعداد للتخلي عن حليفهم والرئيس الحالي رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي خاصة أنه ليس لديهم مرشح في المستقبل، معتبرا ذلك تجاوزا لكل الأعراف والأخلاقيات السياسية كما يثبت المساندة الأجنبية التي يتمتع بها السبسي وثانيا مدى ضعف وتهاون قيادة النهضة واستعدادها لطي صفحة الثورة بسهولة. وأكد الحريزي أن حركة وفاء مع كشف ملفات الباجي قايد السبسي وتطبيق أحكام العدالة الانتقالية خاصة بعد أن أقر بتزويره للانتخابات، ويعد السبسي، على حد تعبير الحريزي، جزءا من المنظومة السابقة وليس له مجال لبناء مستقبل تونس قائلا "لابد من محاكمته لا مجازاته بتسليمه منصب رئاسة الجمهورية".
