قال أنور أولاد علي خلال الندوة الصحفيةالتي عقدها محامو المتهمين في قضايا الارهاب والاغتيال أنه منذ 2001 الى سنة 2008 وقع ادراج ما لا يقل عن مليون شخص ضمن قائمات الإرهاب . وأنه يبدو على حد تعبيره أن الحكومة التونسية رضخت لضغوط أمريكا وفرنسا حتى تصنف تنظيم أنصار الشريعة بالتنظيم الإرهابي هذا إضافة الى أن تونس تمر بظرف سياسي صعب فالشعب يطالب بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة وفي ظل الضغوط الداخلية والخارجية متضافرةلا رأت الحكومة الحالية أنها لا بد أن تخاطب الناس بما خاطب بوش أمريكا عندما قال للأمريكان "تعالوا جمعيا نحارب الإرهاب" وأن الحكومة الحالية حسب رأيه استعارت التجارب الغربية وحاولت أن تركّز على خطاب الإتحاد. مضيفا أن الحكومة لم تع خطر ما صرحت به خلال ندوتها الصحفية عندما قالت أنها ستحاسب كل من ينتمي الى تنظيم أنصار الشريعة معتبرا أن ذلك خطر كبير على صعيد القانون الداخلي وكذلك الخارجي حيث سيتم تصنيف المنتمون الى ذلك التنظيم بالإرهابيين ويمنع دخولهم إلى البلدان الاجنبية وسيمنعون أيضا من السفر وسيتم إدراجهم على قائمات الإرهاب فتصنيف دولة لأبنائها بأنهم إرهابيون يجعل بالتالي البلدان الأخرى تمنعهم من دخول بلدانهم وتصنفهم بدورها كإرهابيين. وفي ذات الإطار أضاف أنه كان من المتوقع أن تصنف أمريكا تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ولكن العكس حصل . وقال أيضا أنه من الخطورة أيضا أن تتم محاكمة الناس على أفكارهم والقانون الجزائي لا يحاسب على الأفكار بل على الأفعال. وفي ذات الإطار أضاف أن ما نخشى الوقوع فيه عندما تصنف الدولة تنظيم أنصار الشريعة بالتنظيم الإرهابي جملة من الإيقافات بالجملة فكل ملتحي يحمل الفكر السلفي أو منتمي لذلك التنظيم يتم ايقافه ومعاقبته ونصبح بالتالي نتهم الأشخاص عن طريق الإشتباه فيهم. واعتبر أنور أولاد علي أن تصنيف الحكومة لأنصار الشريعة بالتنظيم الإرهابي تصنيف سياسي بامتياز لإزاحة الخصوم وللضغوط الخارجية مثلما أسلف الذكر. ومن خطورة هذا التصنيف أيضا حسب رأيه أنه كيف يمكن معرفة فلان أو فلانة أنهم ينتمون لأنصار الشريعة سيما وأنه لا توجد بطاقات انخراط في ذلك التنظيم حتى يتم التأكد إن كان هذا أو ذاك ينتمي اليه. وفي نفس الإطار تقريبا قال أنور أولاد علي أن ظاهرة السلفيين ظهرت في تونس سنة 2001 وبدأت المحاكمات بالجملة وبعد ذلك جاء قانون الإرهاب السيء الذكر فهو حسب رأيه قانون بإملاءات أمريكية بعد إجتياح العراق في 2003 من قبل الأمريكان. معتبرا إياه قانونا غير عادل ولم تحترم فيه حقوق الإنسان وهو نسخة من القانون الأمريكي وهو ما أرادته أمريكا بعد اجتياح العراق كضربة استباقية لخصومها المحتملين فقبل أن يذهبوا الى عقر دارها تأتيهم أمريكا الى عقر دارهم. وواصل حديثه عن قانون الإرهاب وقال أيضا أنه منذ صدور قانون الإرهاب تمت محاكمة من 4 الى 5 آلاف شاب تونسي سجنوا وعذبوا بالسجون وأحيلوا على معنى ذلك القانون .
