أكّد محمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي في تصريح لوكالة ''بناء نيوز''، أنّ التيار لا يزال متمسكا بموقفه تجاه المبادرات الصادرة بشأن موافقة الحكومة وتعهّدها عن توقف مهامها يوم 29 سبتمبر وإنهاء الدستور وإنهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر المقبل. وأضاف عبو أنّ هذه المبادرة مواصلة في مسار الضغط في ذلك الاتجاه وتنازل من هذا الاتجاهوهذا ليس هو الحل في تونس بل الحل هو عودة النواب للقيام بواجبهم الذي انتخبوا من أجله والتصويت على هيئة الانتخابات وعلى الدستور بمجرّد انهاء التوافقات في عملها والتي ستتوصل حتما إلى الاتفاق في النقاط الخلافية السابقة. وأضاف عبو أنّه "يجب أن يكمل المجلس الوطني التأسيسي عمله إلى حين انتخاب مجلس تشريعي، أما بخصوص تمرير مسألة سحب صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي المتمثلة في وضع القوانين فهذا أمر لا يجب أن يمرّ ببساطة ويبقى موقفنا كتيار ديمقراطي هو دعوة الجميع إلى وضع القوانين والاجراءات القانونية وتفعيلها برقابة صارمة فيما يتعلّق بضمان نزاهة الانتخابات وتمويل الأحزاب السياسيّة". وقال عبوّ إنّ "كلّ هذه الاجراءات هي رهينة عودة النواب المنسحبين إلى سالف عملهم ويتم التوافق على استكمال هيئة الانتخابات التي نقولها ونعيدها لم يتبق إلاّ عضوان مع انتخاب رئيس هيئة ويتم في جلسة واحدة لا تقتضي سواها لاستكمال انتخاب هيئة تمكّن فيما بعد بتحديد موعد الانتخابات واستكمال بقية الاجراءات العادية"، وفق تقدير محدثنا.