قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التمديد في أجل تقديم القنوات والإذاعات التي تبث دون إجازة لمطالب وملفات التسوية إلى غاية 10 سبتمبر وذلك نزولا عند طلب العديد منها. وأوضحت الهيئة في بلاغ اليوم الاثنين 2سبتمبر أن هذا الأجل 10 سبتمبر يعد نهائيا، وتدخل على إثره المنشات الإعلامية المخالفة تحت طائلة المرسوم عدد 116 لسنة 2011. وذكرت الهيئة جميع منشآت الاتصال السمعي والبصري التي تبث دون إجازة بضرورة التقدم بملفات حول حساباتها المالية ومصادر تمويلها وإمكانياتها اللوجستية والتقنية وخطها التحريري إلى جانب البيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشات الإعلامية ومواردها البشرية. كما أعلمت الهيئة جميع المنشات الإعلامية الإذاعية والبصرية ومتعاقديهم أن إحالة الإجازات المتعلقة بالبث للغير مهما كان شكلها بيعا أو هبة أو إعارة أو غيرها لا يجوز إلا في حالات استثنائية وبشرط الموافقة المسبقة للهيئة. ونبهت الهيئة إلى أنها ستتولى الطعن في كل إحالة أبرمت خلافا للشروط الواردة بالفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وأنها سوف تعيد النظر في الإجازات المتعلقة بتلك المنشات الإعلامية من حيث الأصل.
