اعتبر سمير بن عمر النائب بالمجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنّ أغلب المبادرات المطروحة اليوم لحل الأزمة السياسية تعمل بكل إلحاح وقوة على تحجيم المجلس وحصر مهامه سوى من حيث الصلاحيات أو من حيث المدة وذلك في محاولة للالتفاف على قانون تحصين الثورة وقانون العدالة الانتقالية. وبيّن بن عمر في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013، أنّ هناك بعض القوى المرتبطة بالمنظومة القديمة لا تريد لهذين القانونين أن يريا النور وذلك مخافة من المحاسبة ومن فتح دفاتر الماضي. ورأى سمير بن عمر، خلال كلمته التي ألقاها في إطار الملتقى الوطني لدسترة وتفعيل العدالة الانتقالية اليوم، أنّ أصحاب هذه المبادرات لهم خشية من مصادقة المجلس التأسيسي على هذين القانونين لأنهم لا يريدون فتح ملفات الماضي وهي من الحقائق التي يجب كشفها للشعب التونسي لمن يريد كشف الحقائق. وأشار بن عمر إلى أنّ هناك أشخاص بلغت إلى أعلى مراكز السلطة بعد الثورة إلا انها لم تفعل العدالة الانتقالية بل عملت على تعطيلها وقبرها وهي في المهد، قائلا "هناك مؤمرة تحاك لمنع المحاسبة وفتح ملفات الماضي". وبشأن خطاب مصطفى بن جعفر مساء اليوم، صرح بن عمر لوكالة "بناء نيوز" أنّ كل المؤشرات تفيد أنّ رئيس المجلس التأسيسي سيعلن اليوم عن استئناف أشغال المجلس، مؤكدا أنها خطوة مهمة يطالب بها كل النواب غير المنسحبين ومن شأنها أن تساهم في حلحلة مختلف الاشكالات الحاصلة.