عاد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ليذكّر في الفترة الأخيرة بالمقترح الذي قدمه في مارس 2012 . ويتمثل هذا المقترح في إطار تصور شامل للعدالة الإنتقالية يقضي بإحداث هيئة عليا للعدالة الإنتقالية يقترح من خلاله أن يتولى كل رجل أعمال ثبت تورطه في الفساد إنجاز مشاريع تنموية تكون تحت مراقبة الدولة في المناطق الأكثر حرمانا. ويبقى عدد رجال الذين اصطلح على تسميتهم بالممنوعين عن السفر بحكم صدور بطاقات تحجير سفر ضدهم غير مضبوط، فهناك من يقول إنّ عددهم 460 في حين يقول البعض إنّ عددهم لا يتجاوز ال 40 والحال ان عددهم يتغير بتعير مآل القضايا غير أن واقع الحال يكشف أن العديد من رجال الاعمال تعاملوا في يوم مع الطرابلسية او عقدوا صفقات قد تصبح بعد الثورة محل شبهة خصوصا وان العديد من المفاهيم تغيرت. ولمعرفة موقف الطبقة السياسية من هذا الملف الهام الذي يعتبر الرئة المعطبة التي يمكن ان يسترجع منها اقتصادنا تنفسه الطبيعي اتصلت "الصباح نيوز بعدد من قيادي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة والحزب الجمهوري ونداء تونس. وقد أفادنا سمير بن عمر النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن المؤتمر في اتصال هاتفي أنّ ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر من التركة الثقيلة التي تركتها حكومة الباجي قائد السبسي، مضيفا : "كلّ الحكومات السابقة تعاملت مع هذا الملف بشكل غير شفاف، كما أنّها لم تحدّد المعايير التي ضبطتها في تحديد رجال الأعمال المتورطين في عمليات فساد". وقال إنّه من الضروري التعامل مع هذا الملف بشفافية ووفق إطار قانوني منظم إضافة إلى الاقتصار على محاسبة كلّ من ثبت أنّه أضرّ بالشعب التونسي، أمّا بالنسبة للبقية فبالإمكان القيام بصلح بينهم وبين الدولة مقابل التزامهم بإرجاع الأموال التي استنفعوا بها بطريقة غير قانونية. وطالب بن عمر بضرورة الإسراع بإنجاز مشروع العدالة الانتقالية وحلحلة الملف في أقرب وقت لأن" تعطيله يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد. أمّا النائب عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي وليد البناني، فقال لل "الصباح نيوز" في اتصال هاتفي إنّ معالجة ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر ستكون حالة بحالة ووفق الملفات التي بين أيدي القضاء. وأضاف البناني : "كلّ من ثبت تورطه بعد عرض ملفه على القضاء يجب أن يعتذر للشعب التونسي". وبيّن كذلك أنّ مبادرة الأستاذ قيس سعيد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لأهميتها. وقال إنّه لا يجب أن يقع فهم تعاطي الدولة مع ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر على أساس أنّه صفقات. ومن جهته، قال ياسين ابراهيم القيادي بالحزب الجمهوري في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" : "معالجة ملف هؤلاء الأشخاص تعطّل كثيرا ونتساءل عن سبب عدم إحالة رجال الأعمال المتورطين على القضاء". وأضاف : "كان بالإمكان معالجة الملف بطريقة عملية دون منع رجال الأعمال الذين ثبت تورطهم في ملفات فساد من السفر.. وذلك عبر تقييم الأموال التي انتفع بها بطريقة غير قانونية ". وأوضح بأنّه كان بالإمكان معالجة الموضوع في إطار صفقة مالية للدولة في إطار العدالة الانتقالية تأتي بالنفع على ميزانية الدولة وتكون ضامنا لعدم مغادرة المتورطين منهم للبلاد". ومن جهة أخرى، أكّد لزهر العكرمي القيادي بنداء تونس في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" تعطّل معالجة ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر. وقال : "كلّ تعثر وتأخير في حلّ هذا الملف يجعل رجال الأعمال تحت تجاذبات حزبية..فهؤلاء هم من يديرون عجلة الاقتصاد ويوجدون مواطن الشغل". وأضاف : "يبدو أنّ كثيرا من رجال الأعمال تعرضوا للابتزاز جرّاء بقائهم تحت الخوف.. وكثير من التجاوزات وقعت في حقهم" كما اعتبر أنّ الحلّ يتمثل في تكليفهم بتنمية الجهات المحرومة دون أن يستند في ذلك إلى الواقع وآليات العدالة الانتقالي، وأضاف : "من المفترض أن يحظى الملف باهتمام خاص إذا أردنا إعادة حيوية النشاط الاقتصادي وحلّ جزء من معضلة البطالة".
