في بلاغ صادر اليوم السبت 7 سبتمبر، إستنكر المرصد التونسي لاستقلال القضاء، الذي يترأسه القاضي أحمد الرحموني، التحريض والإتهامات الموّجهة نحو الحقوقيين والقضاة والمحامين على حدّ السواء من خلال تصريحات الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وأمينه العام وأحد أعضائه بصفته رئيس لجنة الشؤون القانونية خلال الندوة الصحفية التي عقدها هذا الأخير بتاريخ 6 سبتمبر 2013. وقد ندّد المرصد، المجتمع في إطار هيئته المديرة، بهذه الاتهامات واعتبرها تجاوزا للمهام القانونية الموكولة لرجال الامن والسلطات المقررة للنقابات المهنية والأخلاقيات الأمنية التي تمنع استغلال المواقع وتوجب التحلي بالمسؤولية. واعتبر المرصد أن عقد ثلاث ندوات صحفية متلاحقة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وممثلي النقابات الأمنية وكشف أسرار القضايا الجارية والتعدي على إختصاص القضاء والتشكيك في نزاهته وقدرته على حماية الحريات العامة والفردية وازدراء موقعه والمساس من كرامة أعضائه وتهديد سلامتهم الشخصية والعائلية "يمثل إنحرافا غير مسبوق في علاقة القضاء بالمؤسسة الأمنية ويستهدف الإستعاضة عن الضمانات القضائية في مكافحة الإرهاب بالخيارات الامنية دون اعتبار لمتطلبات العدالة وسيادة القانون وإحترام حقوق الانسان". وعبّر المرصد عن شديد إستغرابه من إعتراف القائمين على الندوة الصحفية بملاحقة القضاة ورصد خطاهم وإبراز خصوصياتهم فيما يتنافى مع الواجبات القانونية ومقتضيات النزاهة والإحترام ويستعيد ممارسات "الدولة البوليسية" في النظام السابق معتبر إيّاها بمحاولة الضغط على قضاة التحقيق ونشر معلومات ذات صبغة سرية وترويج إدعاءات من شأنها التأثير على الرأي العام ومصالح الأطراف في القضايا الجارية من ذلك التشكيك في وجاهة الإفراج عن أربعة من المضنون فيهم في قضية إغتيال محمد البراهمي دون اعتبار ان كل إفراج هو من اختصاص القضاء ويكتسي طبيعة مؤقتة وهو قابل للمراجعة والطعن لدى دائرة الاتهام. من جهة أخرى، ندّد مرصد القضاء "إمتناع وزارة الداخلية عن التعليق على تلك التصريحات غير المسؤولة رغم مساسها بصلاحياتها الأمنية وعدم إدلاء وزارة العدل بأي توضيح من شأنه أن يفتح الباب واسعا للإعتداء على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب محذرا من تداعيات التهاون بسلطة القضاء والإخلال بسير العدالة ويؤكد على ضرورة تحديد المسؤوليات المترتبة عن مختلف الخروقات الواردة بالندوة الصحفية داعيّا في الآن ذاته الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني إلى "دعم ضمانات إستقلال القضاء وحماية القضاة من مختلف الإنتهاكات الموجهة ضدهم".