دشن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر حملة بعنوان "الشريعة والدستور" للتوعية بأهمية عدم المساس بمواد الشريعة في دستور 2012 المعطل. وقالت الحملة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" إنّها " تهدف إلى خلق وعي شعبي بمرجعية الشريعة في الدستور وعمل حشد شعبي للتصويت ب "نعم" أو ب "لا" على حسب وضع الشريعة في الدستور الجديد". ودعت الحملة إلى "الحفاظ علي 6 مواد بالدستور للحفاظ علي الشريعة الإسلامية وهي المواد رقم 2 – 11- 43 - 44 – 81 – 219". يأتي ذلك عقب تهديد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه سيدعو للتصويت ب "لا" إذا تم حذف مواد الهوية فى التعديلات الدستورية الحالية، خلال ندوة فكرية بالإسكندرية أمس. وقالت مصادر داخل الحزب لمراسل الأناضول، "إن الحملة سوف تتجاوز الفضاء الإلكتروني إلي إقامة مؤتمرات جماهيرية وقوافل في الشوارع ومسيرات وتوزيع مطويات على المواطنين يشرح فيها وجهة نظر الحزب في مواد الدستور". وحسب بيان للحزب بالفيوم فقد بدأت أولى فعاليات هذه الحملة بمؤتمر بقرية "بيهمو" بمدينة سنورس تحت عنوان "اعرف دستورك"، تحدث فيه أمين الحزب بمركز سنورس، عن الدور الخطير الذي يلعبه الإعلام في توجيه الرأي العام وقلة إمكانيات الإعلام الإسلامي مقارنة بغيره والذي يسخر كل إمكانياته، بحسب رأيه، في تشويه صورة التيار الإسلامي وإلقاء الشبهات حول الشريعة الإسلامية التي لا بديل عن الحفاظ عليها لضمان الحفاظ علي الهوية الأصلية لمصر. وكانت لجنة الخبراء، التي تتكون من 10 أعضاء من الخبراء القانونيين والدستوريين، انتهت من عملها أواخر أوت الماضي، وقدمت للرئيس المؤقت عدلي منصور مقترحاتها على تعديل الدستور حتى يتسنى ل"لجنة الخمسين" دراستها وطرحها للنقاش المجتمعي بشأنها قبل طرح تلك التعديلات للاستفتاء العام. وتعديل الدستور، الذي عطله الجيش المصري، مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 جويلية الماضي، هو أحد بنود "خارطة الطريق" التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
