أعلن حزب "النور" الذي أسسته الدعوة السلفية بمصر عقب ثورة 25 جانفي 2011، رسميا عن قراره المشاركة في لجنة تعديل الدستور المعروفة ب"لجنة الخمسين" والتي بدأت أعمالها اليوم، في ظل غياب بسام الزرق مرشح الحزب للتثميل فيها عن الحضور. وفي بيان له اليوم وصل مراسل الأناضول نسخة منه قال يونس مخيون رئيس الحزب إنه "بعد إتمام المشاورات مع أعضاء المجلس الرئاسي للحزب، وكذلك أعضاء الهيئة العليا بشأن المشاركة في لجنة ال 50 لتعديل مواد دستور 2012 المعطل كان أغلبية الآراء هو المشاركة في عمل اللجنة مع وجود اعتراضات قوية داخل الحزب سوف توضع في الاعتبار أثناء المناقشات". وأوضح مخيون أنه "عملا بمبدأ الشوري الذي يقوم عليه الحزب قرر المشاركة في اللجنة"، مشيرا إلي أن "هذا القرار جاء بناء علي استشعار الحزب بالمسئولية ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد وكذلك دفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلي رأسها مواد الهوية"، في إشارة إلى مواد الدستور التي تحفظ على مصر هويتها الدينية والثقافية. وذكرت مصادر مطلعة داخل المجلس الرئاسي للحزب أن "الحزب اتخذ قرار المشاركة منذ البداية لكنه أراد المناورة للحصول علي وعود رسمية بالحفاظ علي المادة 219 الخاصة بتفسير (مبادئ الشريعة) ليستغل الأمر في الدعاية الانتخابية له خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه لم يحصل علي أي تأكيد ببقاء المادة". ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحزب على ما ذكرته تلك المصادر. المادة 219 تفسر المادة 219 في الدستور الحالي مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية" الوارد في المادة الثانية من الدستور وتنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وجاء في المادة (219) ، المعروفة إعلاميا بالمادة المفسرة للمادة الثانية، أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة". وبعد مشاورات علي مدار الأيام الماضية بين المجلس الرئاسي والهيئة العليا لحزب النور، أحال الأول الأمر للهيئة العليا التي اجتمعت "إليكترونيا" أمس وأرجعت إعلان النتيجة إلي اليوم، وهو ما انفردت "الأناضول" بكشفه أمس. واختار أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر السابق كذلك رئيسًا للجنة. وتختص "لجنة الخميس" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها. وتعديل الدستور، الذي عطله الجيش المصري، مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 جويلية الماضي، هو أحد بنود "خارطة الطريق" التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
