صادق مجلس الوزراء المنعقد بإشراف رئيس الحكومة علي العريض على مشروع أمر يندرج في إطار جدولة ديون الفلاحين للزراعات الكبرى في المناطق المتضررة من النقص في الأمطار خلال الموسم الفلاحي 2012-2013. ويضبط مشروع الأمر شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك شروط خصم العمولة المسماة عمولة الضمان كما يحدد نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية. ويتدخل الصندوق الوطني للضمان عند حدوث الجفاف وذلك بعد تقديم شهادة معاينة للمنتفع مسلمة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية تثبت الضرر على أن يتحمل الصندوق جملة الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض وسيشمل هذا الاجراء الديون المتعلقة بالزراعات الكبرى المطرية فقط لا المساحات السقوية. وللتذكير فإن المناطق المجاحة أي المتضررة من جراء الجفاف والتي نظمها مشروع الأمر هي ولايات زغوان، نابل، الكاف، سليانة، قفصة، سوسة، المنستير، المهدية، القيروان، القصرين، سيدي بوزيدوقفصة.