اصدر وزير الفلاحة و الموارد المائية امرا يوم 6 اوت الجاري حدد فيه مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء الموسم الفلاحي الصعب، و يحدد الامر مناطق الزراعات الكبرى المتضررة من جراء الجفاف و التي سيتدخل فيها الصندوق الوطني للضمان عن طريق تحمل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة الديون. و يأتي إصدار هذا الأمر تأكيدا للوضع ألفلاحي المتأزم و خاصة في مجال الزراعات الكبرى و الوضع الكارثي لصابة الحبوب التي لن تتجاوز في أحسن حالاتها 10 مليون قنطار حسب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المنجي الشريف في حين بلغ الانتاج السنة الفارطة حوالي 25 مليون قنطار و يبلغ معدل الانتاج 18 مليون قنطار سنويا. و يتعين على السلطة حسب المنجي الشريف استيراد حوالي35 مليون قنطار من الحبوب بما يشكل عبئا على الميزانية العامة خصوصا أمام ارتفاع اسعار الحبوب في السوق العالمية. جدير بالذكر ان السلطات التونسية أعلنت خلال شهر جويلية الماضي ارتفاعا في أسعار الحبوب و مشتقاته ترافق مع زيادة في اغلب الخدمات مما زاد في تدهور المقدرة الشرائية و مزيد إنهاك المواطن حسب دراسة للاتحاد العام التونسي للشغل نشرت الأسبوع الماضي.