دعت الكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة الجمعيات إلى تقديم تقاريرها السنوية إلى دائرة المحاسبات، وقال بلاغ صدر عن الحكومة إنّه في إطار الحرص على ضمان تقيّد الجمعيات بمقتضيات المرسوم ع88دد لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، تذكّر الكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة بأنّ الفصل 44 من المرسوم المشار إليه أعلاه ينصّ على أنّ تقدم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات. وبيّنت الكتابة العامة أنّ كل مخالفة لأحكام الفصل المذكور أعلاه تعرض الجمعية للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 45 من نفس المرسوم.