احتضنت تونس من 17 إلى 19 من سبتمبر الجاري الدورة العاشرة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية توّجت بالتوقيع على محضر الدورة. وتمّ خلال الاجتماع الوزاري للمجلس المنعقد الخميس 19 سبتمبر التأكيد على الأهمية التي تكتسيها كل من قضيتي التشغيل والتكوين باعتبار أنها رابط مشترك يربط بين مختلف دول اتحاد المغرب العربي. وفي هذا السياق، أكدّ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية الذي ألقى كلمة الوفد الليبي عوضا عن وزيرة الشؤون الاجتماعية المترأس لهذه الدورة أنّ ظاهرة البطالة لدى الشباب لم تعد ظاهرة وطنية تخصّ دولة بمفردها بل هي ظاهرة إقليمية ودولية وبالتالي لا بد من تكثيف الجهود في إطار العمل المغاربي المشترك للحدّ من الآثار السلبية لهذه الظاهرة. وشدّد رئيس الوفد الليبي على ضرورة تعزيز علاقات التوأمة والشراكة بين المراكز البحثية والإعلامية حول المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تشجيع تشغيلهم في القطاعين العام والخاص. من جهته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أن العمل المغاربي المشترك في مجالات اختصاص المجلس وإن عرفت بعض الإنجازات إلا أنها تبقى دون المستوى المأمول مضيفا أن واقع المنطقة يتطلّب بذل المزيد من الجهد لإرساء أسس شراكة عملية وفعالة تهدف أساسا إلى التصدّي للمخاطر التي تهدّد الشباب المغاربي إضافة غلى مجابهة التحدّيات التي تواجهها بلداننا في مجال التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ودعم حقوق المرأة. وأكد خليل الزاوية أنّ التسمك بالاتحاد المغاربي هو خيار استراتيجي ولابد من مضاعفة الجهود من أجل تجاوز الصعوبات الظرفية لمواصلة مسيرة الاتحاد. وفي هذا الصدد، شدّد وزير التكوين والتشغيل المغربي عبد الواحد سهيل على أن المملكة متمسكة بالاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي باعتباره شرطا أكيدا لتحقيق النمو والازدهار بالمنطقة واستعدادها لبذل كل الجهود الممكنة للدفع بعجلة الاتحاد قدما. وأضاف الوزير المغربي أنّ التحديات المرتبطة بالتشغيل والتكوين التنمية الاجتماعية والهجرة وانعكاساتها على أوضاع الجالية المغربية تفرض تظافر كل الجهود والتنسيق فيما بينها من أجل مواجهة التحديات ولإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها والتقليص من انعكاساتها السلبية على تقدم وازدهار الفضاء المغاربي. فيما تطرّق وزير الشؤون الاجتماعية الجزائري محمد بن مرادي إلى أنّ التطورات التي تشهدها العلاقات الدولية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لها آثار جسيمة على اقتصاديات المنطقة مضيفا أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية تدعو إلى ضرورة تدعيم التعاون البيني المغاربي وتبادل الخبرات في كافة القطاعات التي تتوفر فيها إمكانيات التعاون. وأكد الوزير الجزائري أن بناء الاتحاد المغرب العربي يمثل خيارا استراتيجيا للجزائر تدعو إليه مقتضيات البقاء الاقتصادي في ظل التكتلات التي أفرزتها العلاقات الدولية الجديدة.
