دعت نقابة الصحفيين، في بيان لها أمس الخميس 19 سبتمبر، كافة الصحفيين والإعلاميين إلى عدم الرد عن أسئلة ممثل النيابة العمومية أو حاكم التحقيق عند مثولهم واستنطاقهم في القضايا المتعلقة بالصحافة والطباعة والنشر في حال ما إذا خالفت الإحالة مقتضيات المرسوم عدد 115 لسنة 2011. ودعت النقابة أيضا، وفق البيان، إلى مقاطعة كل أنشطة رئيس الحكومة علي لعريض إلى حين إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف على معنى الفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 ومراجعة التعيينات على رأس المؤسسات العمومية. وأوضح البيان، أن هذه الخطوات تأتي على خلفية تواصل تجاهل مطالب الإعلام والإعلاميين وإصرار الحكومة المؤقتة على عدم مراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي وحرمان الصحفيين من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2013.