نظّم المرصد التونسي لاستقلال القضاء، اليوم السبت 21 سبتمبر 2013، ندوة صحفية بمساعدة مؤسسة المستقبل تحت عنوان "أي دور للقضاء في مجابهة الإرهاب؟"، بحضور عدد من القضاة والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني. وبيّن سامي هويدي قاضي بإدارة المصالح العدلية بوزارة العدل أنّ 150 قضية إرهابية مرفوعة لدى المحاكم التونسية بكامل تراب الجمهورية استنادا إلى قانون الإرهاب والمجلة الجزائية، مشيرا إلى أنّ 55 قضية إرهابية لدى المحاكم الأجنبية مورط فيها عدد من التونسيين للمشاركة في عمليات ارهابية، و30 قضية منها لدى المحاكم السورية مورط فيها 40 تونسي. وأفاد هويدي أنّ القائمة الأممية للإرهابيين تتضمن 40 تونسيا وتذكر أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة فرع تونس والجماعة التونسية المقاتلة. وأوصى هويدي، في مداخلته، بضرورة تطوير الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الأسباب التي تشجع على الإرهاب، مشيرا إلى أنّ الدولة التونسية عززت علاقاتها مع الجزائر لمجابهة الإرهاب على الحدود وأحكام الرقابة على المداخل. ومن جانبه، أكّد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّه يستوجب منا في الوقت الراهن دراسة عميقة لظاهرة الإرهاب لكل وجوهه القانونية والفنية وأسبابه ونتائجه. التحقيق القضائي وبيّن إبراهيم الوسلاتي عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه لا يوجد تحقيق قضائي خاص بقضايا الإرهاب وأنّ باب التحقيق في قانون 75 لقانون الإرهاب لسنة 2003 لا يأتي بالجديد لمجلة الإجراءات الجزائية. ودعا الوسلاتي إلى ضرورة إجراء مراجعة جذرية لمجلة الاجراءات الجنائية لأنها منظومة مبنية على نظرة قديمة للجريمة وصياغة القانون ضمنها كانت عامة ولم يرد فيها تدقيق وتفصيل ووجود تناقض بين الفصول. وأوصى الوسلاتي بضرورة مراجعة دور النيابة العمومية حيث أنّ وضعها الحالي لا يساعد على اظهار الحقيقة وإقامة العدل، خاصة وانها تتخلى عن مسؤوليتها وتحيل عديد الملفات على التحقيق لعدم اتخاذها القرار. وطالب الوسلاتي بجواز تعهد عدد من القضاة بالتحقيق في ملف يكون متشعب لتحسين مردودية عملهم ولتحسين منظومة القضاء ككل. المحاكمة العادلة ومن جانبه، عرض المحامي أنور أولاد علي رئيس لجنة القضايا العادلة مختلف الضمانات القانونية لتوفر المحاكمة العادلة في قضايا الإرهاب ومنها عدم تعنيف المتهم أو تعذيبه أو دفعه للاعتراف وتمكينه من تقديم أدلة براءته وتمكينه من الدفاع وإحالته على المحكمة المختصة وأنّ يعامل المتهم معاملة البريء. وبيّن أولاد علي أنّ التجاوزات في قضايا الإرهاب يمكن أنّ تحدث أمام الضابطة العدلية من خلال ممارسات باحث البداية مع المتهمين، مشيرا إلى أنّ الإرهاب يمكن أنّ يمارسه أفراد أو جماعات او دول عبر عدم احترامها للقوانين وترويعها للمواطنين.