أشرف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، بمقر الإتحاد على افتتاح المؤتمر الانتخابي للنقابة العامة للسكك الحديدية بحضور بوعلي المباركي الأمين العام المساعد فضلا عن الكاتب العام للنقابة المنصف الميموني والعديد من أعضاءها. وقد تمّ تكريم المكتب التنفيذي المتخلي في شخص سالم الدريدي وعبد الرحمان اليعقوبي. وقال العباسي إنّ تطوّر منظومة الشغل وأساليبه تجعل من إعداد مشروع الهيكلة أمرا ضروريّا ومن ثمّة عرضه للمناقشة وإدراجه في ما بعد للمصادقة ضمن الدستور لتتماشى بذلك هيكلة الشغل مع تطوّر المنظومة ككلّ. وأشار الأمين العام أنّ هذا المشروع أصبح جاهزا منذ شهر ونصف والذي تطلب إعداده قرابة السنة نتيجة الصعوبات والظروف التي شهدتها البلاد مؤخرا ومن المنتظر عرضه خلال الفترة اللاحقة على الإطارات النقابية والهياكل الأساسية للمناقشة. وبيّن العباسي أنّ من بين المواضيع التي أخذت حيّزا كبيرا من الوقت و من التفكير كان إعداد العقد الإجتماعي والذي تمكن بعد سنة من إعداده الإمضاء عليه في إطاره العام. وأشار أنّ هذه المحاور تطلبت الكثير من الوقت نتيجة المشاورات مع السلط المعنية بهدف المصادقة عليها وتنفيذها. صعوبات المؤسسات الاقتصادية وقدّم العباسي خلال كلمته نسبة 10 % كنسبة تضخم فعلية للإقتصاد الوطني وأنّ نسبة 6.2 % ما هي إلاّ معدلّ عام، في إشارة إلى تأزم الأضاع في بلادنا. وأرجع العباسي تأزم الأوضاع في العديد من المجالات الإقتصادية إلى ضعف أداء وزراء في الحكومات المتتالية منتقدا بذلك أداء وزارة النقل من خلال إشراف "مدير عام متحزب لا تتوفر فيه شروط الكفاءة والخبرة على ميناء رادس بادر قبل النظر في الملفات الشائكة بالمؤسسة إلى القيام بجملة من الإنتدابات بهدف السيطرة على المؤسسة " قبل إقالته وتنصيب آخر، وكذلك طال إنتقاد العباسي لوزير الصناعة السابق محمد أمين الشخاري لأنه "سلك نفس مسلك سابقيه". وعن شركة فسفاط قفصة قال العباسي إنّه تمّ مصادرة حقّ عمّال الشركة في الإضراب وتنصيب مدير عام ليس من أهل هذا الإختصاص ولا يعرف دواليب المؤسسة ولا محيطها وكانت له نسبة 80 % في تأزم وضعية المؤسسة فضلا عن معاناة العمّال وتدنّي الأجور. لكن بعد تولي الوزير الحالي مهام الوزارة، وتكليفه لأحد أبناء الشركة لإدارتها في منصب مدير عام تحسنت الأوضاع وعادة عجلت الإنتاج لأنه يعرف كيفية تسيير الأمور ويعلم دواليب المؤسسة. وأوضح العباسي أنّ التصرف في مؤسسات الدولة في الفترة الأخيرة كان وفق منطق الغنيمة. الملف السياسي أشار حسين العباسي خلال مداخلته في هذا المؤتمر أيضا أنّ البلاد تمرّ بأصعب مراحلها في كلّ المجالات نظرا إلى الأزمة سياسية في المقام الأوّل وأنّ المجلس التأسيسي حاد منذ جلسته الأولى عمّا كان مرسوما له من خلال المهمّة التشريعية فأصبح يمارس مهمة البرلمان العادي وفي نسق الظروف العادية جعل من جلساته مسرحا للتجاذبات والصراعات السياسية وغابت بذلك المهمة التأسيسية التي إنبثق من أجلها. ولم يستثن العباسي الحكومة من سياق حديثه فبيّن أنّ حكومة الجبالي كانت متعثرة منذ البداية سارت نحو السيطرة على مفاصل الدولة إقتصاديّا وسياسيّا وإجتماعيّا وأخيرا إعلاميّا، وفق تعبيره. وانتقد العباسي وزير الداخلية وأعضاء الحكومة في سعيهم إلى الإهتمام بالبحث عن أسماء المسربين عوض عن الإصلاح وتفادي التقصير والإهمال، مجددا شكره لمن سرب وثيقة اغتيال البراهمي. من جهة أخرى، قال حسين العباسي إنّ إقتراح خارطة الطريق كان تفكيرا في مصلحة الاحزاب حكومة ومعارضة لكن الحوارات سارت بشكل مطمئن في البداية قبل إعلان النهضة عن القبول والرفض في ذات الوقت. إشكالية خارطة الطريق وانتقد الأمين العام لإتحاد الشغل رفض "الترويكا" للنصف الثاني من خارطة الطريق، موضحا أنّ المنظمات الراعية لا يمكنها أن تقبل تكييف الترويكا للخارطة حسب أهواءها من خلال قبول مبدأ استئناف نشاط المجلس التأسيسي والمحافظة على سير نشاطها مقابل "نسفها" للنصف الثاني للخارطة المتعلق بالحلّ الفوري للحكومة، مشيرا أن الحوار لا يمكن أن يتواصل على هذا الأساس رغم الدعوات العاقلة داخل "الترويكا".