نبهت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على أنّ التأخير الحاصل في المصادقة على مشروع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يمثل إخلالا بالالتزامات الدولية للجمهورية التونسية خاصة بعد مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهنية كما يمثل خرقا لالتزامات تونس الحقوقية في الدفاع عن الحرمة الجسدية والنفسية للتونسيين من كل انتهاك أو اعتداء. وذكّرت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2013،بأنها أحالت مشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للمجلس التأسيسي في شهر نوفمبر 2012 وقد استحدث هذا المشروع هيئة عمومية مستقلة تعهد لها بالأساس مهمة زيارة أماكن الاحتجاز بصفة منتظمة أو فجئية وذلك بغية حماية المحتجزين من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهنية. وأكّدت الوزارة أنّها أشركت العديد من الشخصيات الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بمناهضة التعذيب في إعداد وصياغة مشروع القانون وهو ما جعله موافقا للمعايير الدولية ولأفضل الممارسات المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب فلا عذر من للمجلس الوطني التأسيسي في عدم التعجيل بالمصادقة عليه.