أكدت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بلاغ لها اليوم الخميس 3 أكتوبر أنه خلافا لما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية من سوء فهم لرد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية صباح اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي وما نسب إليه خطأ من أنه قال " سيكشف في الأسبوع المقبل عن أرشيف البوليس السياسي " فأن الوزير دعا إلى ضرورة المبادرة بالمصادقة على مشروع القانون المنظم للعدالة الانتقالية ومن ثمة إحداث " هيئة الحقيقة والكرامة " التي سيخول لها وحدها ودون سواها مهمة كشف الحقيقة وفتح أرشيف البوليس السياسي .. قائلا للنواب : " الإطار هو إطار هيئة مستقلة ذات مصداقية تنبثق عن المجلس وتصادقون عليها هي " هيئة الحقيقة والكرامة " .. الأمر لا يتعلق بأشهر و لا بسنوات بإمكانكم أن يكون ذلك في الأسبوع القادم وتفتح كل الأرشيفات. وأضاف ديلو "أنا أؤكد لكم أننا لن نعود بعدها نسمع عن وثيقة مسرّبة هنا وعن أرشيف مسرب هناك ، وعن قائمة سوداء وقائمة بيضاء وإنما عن حقائق يقرأها الشعب التونسي ويرتب عليها الأثر المناسب .."