خلال إجابته اليوم الخميس 3 أكتوبر بالمجلس الوطني التأسيسي عن استفسارات النواب حول مشروع القانون الأساسي المحدث للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن الهيئة ستكون مستقلة وبمصادقة المجلس التأسيسي لتكون الإطار الذي سيتم من خلاله تسليم الوثائق والحقائق حتى لا يتم اتهام السلطة بالاستغلال السياسي. وشدّد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالمناسبة على ضرورة أن يمثل الجلادون أمام القضاء قائلا إنه من غير المعقول أن لا يفهم الشعب التونسي كيف تتوفر قائمة طويلة تضم أعدادا من ضحايا التعذيب من الذين اغتصبوا تحت التعذيب ومن الذين لا يزالون يحملون آثار ذلك على أجسادهم نساء ورجالا صغارا وكبار ولا يجدون قائمة لأسماء جلاديهم، موضحا أن ذلك ليس رغبة في التشفي أو الانتقام أو القصاص منهم ولكن حتى يكونوا عبرة لغيرهم لأن المفلت من العقاب يشجع غيره على ممارسة التعذيب. وقال سمير ديلو إن بعض القضايا صدرت فيها أحكام لم ترض لا الجلاد ولا الضحية مبينا أن غصّة الضحية أكبر لأن جريمة التعذيب شنيعة وفيها اعتداء ليس على جسد الضحية فحسب ولكن على روحه وعلى عقله وعلى عائلته قائلا إن التعذيب ليس لطمة أو صفعة أو تعرية وهو اعتداء جنسي واعتداء على الزوجة والابن والبنت، وكل هذا حصل في تونس، متسائلا عن الإطار القانوني للتعامل معه. وبيّن الوزير أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار فتح الأرشيف، أرشيف البوليس السياسي وأرشيف القضاء وأرشيف الإدارة وأرشيف الإعلام مبرزا أن اجتماع المجلس اليوم يمثل للتأكيد على موقف كان قد صرح به ولا يزال مصرا عليه رغم انه فهم خطأ، وأضاف أنه لو فتحت هذه الأرشيفات في ظل هذه الحكومة لاعتبر ذلك في إطار التوظيف لمحاربة خصم سياسي ولفقدت هذه الوثائق قيمتها بل أكثر من ذلك لأصبح المذكورون فيها أبطالا يقدمون أنفسهم على أنهم مستهدفون لا لأعمال ارتكبوها ولا لجرائم اقترفوها ولكن لمعارضتهم السلطة السياسية. وأختتم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مداخلته بالمجلس الوطني التأسيسي بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ووفقا للنص القانوني المحدث لها ستكون ذات مصداقية وتكون منبثقة عن المجلس موضحا أن الأمر لا يتعلق بأشهر أو سنوات بقدر ما يمكن أن تكون في ظرف أسبوع لتفتح كل الأرشيفات لكي لا يتم الحديث بعد ذلك عن وثيقة مسرّبة أو عن أرشيف مسرّب من هناك أو هناك وعن لا عن قائمة سوداء وإنما عن حقائق يقرأها الشعب التونسي ويرتّب عليها الأثر المناسب.