تبدأ بعد غد الثلاثاء في صنعاء الجلسات الختاميّة للحوار الوطني اليمني دون أن يتمّ التوصّل حتى الآن إلى توافق حول المسألة الخلافيّة الرئيسيّة وهي عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المنوي انشاؤها مع تمسك الجنوبيين بدولة من إقليمين، حسبما أفادته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء أمس السبت 5 أكتوبر. وذكرت الوكالة أن "الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار الوطني ستبدأ الثلاثاء المقبل". ومع بدء هذه الجلسات الختامية المفتوحة التي قد تستمر أسابيع، تكون أعمال اللجان الفرعية قد إنتهت باستثناء اللجنة الخاصة بشأن القضية الجنوبية والتي لم تصل إلى إتفاق حول المسالة الخلافية الأساسية المتبقية، وهي عدد الأقاليم في الدولة الإتحادية، بحسب مصادر سياسية. وذكرت هذه المصادر لوكالة فرانس برس أن اللجنة المؤلفة من 16 عضوا والمشكلة مناصفة بين شماليين وجنوبيين، ستتابع أعمالها بموازاة الجلسات الختامية. وستقدم كل من اللجان وبينها لجنة خاصة بالعدالة الإنتقالية واخرى بقضية الحوثيين، تقريرها الذي ستتم مناقشته في الجلسات العامة وصولا إلى اصدار الوثيقة النهائية للحوار. ويهدف الحوار خصوصا الى الوصول الى دستور جديد، وقد تم الاتفاق حتى الآن على ان يكون اليمن دولة اتحادية، الا ان الشماليين يتمسكون بان تكون دولة من عدة اقاليم، فيما يصر الجنوبيون على دولة من اقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي الشمال والجنوب السابقتين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي دعوته إلى أنّ "يتحمّل الجميع من القوى المشاركة في المؤتمر المسؤولية الوطنية والتاريخية"، مؤكدا أنّ "جماهير الشعب تنتظر بفارغ الصبر مخرجات الحوار خصوصا وقد تحملّت ما حصل من معاناة وانقطاعات للكهرباء وتفجير أنابيب النفط ومعاناة مجتمعية متعددة ومتنوعة". وقال هادي في اجتماع مع رئاسة الحوار والمبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر "لا بدّ من عمل حسابات دقيقة لكل شيء والعمل بكل قوة من أجل مصالح الشعب الحياتية اقتصاديا ومعيشيا وأمنيا وتجنب المكايدات أو المغامرات، وعلينا التنازل لبعضنا البعض والنجاح هو للشعب وليس لأيّ شخص، كما يجب أن يكون معروفا أنّ المهمّة صعبه ومعقده وهي حصيلة تراكمات ماضيه رهيبة".