عبر قسم الدّراسات والتوّثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل عن ارتياحه لنجاح الرّباعي الرّاعي للحوار في إعادة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار الوطني من أجل تفعيل خارطة الطّريق للمرحلة القادمة وتجاوز الأزمة السياسيّة الرّاهنة بالتوصّل إلى التّوافقات الأساسيّة بشأن المحطات السياسيّة القادمة. وأكد القسم الأهميّة الكبرى لهذه الخطوة الأولى مشيرا إلى أنها تبقى في حاجة إلى مزيد الإسناد والدّعم وذلك عبر النّهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ممّا يشكّل أرضيّة صلبة تثبّت التّوافقات السّياسية وتقوّيها. وشدد قسم الدّراسات والتوّثيق على ضرورة إقرار جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة المؤقّتة الحاليّة، بالواقع الاقتصادي الدّقيق وهذا يفرض على الجميع التّعامل بجديّة مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعاظم يوما بعد آخر والتي تدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأزمة والإسراع باتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة واعتماد خطّة إنقاذ واضحة وتشاركيّة. واعتبر أنّ التّوافق المرتقب لحل الأزمة السياسيّة التي تتخبط فيها البلاد منذ مدّة هو في ارتباط وثيق بنجاح التّوافق حول الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي يعتبرها القسم أساسا لبناء توافقات سياسيّة صلبة وناجحة. ويري قسم الدّراسات والتّوثيق أنه من الضّروري طرح مسألتين عاجلتين على طاولة الحوار، أولاالبحث في سبل إرساء مناخ من الثّقة بين الحكومة والشّركاء الاجتماعيين لأنّ تواصل مناخ أعمال يتّسم بالضبابيّة وقلّة الثّقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، الذي لن يساعد بأيّ حال من الأحوال على تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوّة ومطروح على الفريق الحكومي الجديد مصارحة الجميع بحقيقة الأوضاع وبمجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد واقتراح جملة الإجراءات والإصلاحات العاجلة التي يتوجب اتخاذها خلال الأشهر القادمة. وتتمثل المسألة الثانية حسب قسم الدراسات والتوثيق في النّظر في كيفيّة تعبئة الموارد الماليّة الضّرورية خلال ما تبقّى من المرحلة الانتقالية وهو ما يقتضي بحسب وجهة نظر القسم البحث عن مصادر جديدة لتعبئة الموارد وتحقيق توازن ميزانيّة الدّولة، خصوصا في ظل صعوبة الوضع المالي الذي تمرّ به البلاد وتفاقم عجز الميزانية وارتفاع نسبة البطالة وتنامي نسب التضخّم. وأكد أنه يجب في هذا الإطار توضيح الرّؤى من خلال الالتزام بتفعيل خارطة الطّريق التي اقترحها الرّباعي لإنهاء المرحلة الانتقالية حتى تتمكّن مختلف القوى الوطنيّة من المساهمة في مجهود تعبئة الموارد الماليّة وحتى يتسنى للبلدان الشقيقة والصديقة التي أعربت عن مساندتها للشّعب التونسي وللانتقال الدّيمقراطي تمكين بلادنا من التمويلات اللازمة لمساعدتها على الخروج من الأزمة الاقتصادية.
