أكد قسم الدراسات التابع لاتحاد الشغل في وثيقة اطلعت عليها «التونسية» أن المؤشرات المقدمة والتي تتعلق بالسداسي الأول لسنة 2013 مرشحة لمزيد الانحدار خصوصا بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي والعمليات الإرهابية بجبل الشعانبي وتواصل الأزمة السياسية مما سيحد من قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها ويقلص من حظوظ النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي. وكان قسم الدراسات في اتحاد الشغل قد أصدر بيانا حول الوضع الاقتصادي في البلاد مبينا أنه على اثر تحديد المعهد الوطني للإحصاء لنسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني لهذه السنة والتي قدّرها ب 3 % فان قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل يرى أن النسبة المعلنة جاءت بعيدة عن التوقعات والانتظارات إضافة إلى تزامنها مع تخفيض الترقيم السيادي لتونس بدرجتين من قبل وكالة ستاندرد أند بورز وهو ما سيؤثر على قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات وبلوغ نسبة نمو ب 5 % خلال السداسي القادم لضمان تعبئة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة. كما نبه البيان الى ان التراجع الكبير الذي شهدته بعض القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعات الاستخراجية من شأنه أن يعمق الأزمة وان يؤثر في بقية القطاعات إضافة إلى مزيد اثقال كاهل صندوق التعويض وتراجع مستوى عيش المواطن وخاصة الفئات الفقيرة. وأكدت الوثيقة التي أصدرها القسم أن كل المؤشرات والأرقام المقدمة تبرز بصفة جلية عمق الأزمة التي تمر بها بلادنا والتي لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في ايجاد التوافقات الوطنية واتخاذ الإجراءات العاجلة لتجنب أزمة سياسية واقتصادية وإجتماعية خانقة وربما طويلة الأمد قد تعسر من آفاق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وتحول دون الاستجابة لمطالب الشعب وانتظاراته.