نشرت الصفحة الفايسبوكية الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل تقريرا مطولا جاء فيه : «يتابع قسم الدّراسات والتّوثيق بانشغال عميق ما آل إليه الوضع الاقتصادي للبلاد في الفترة الأخيرة في ظل تراجع نسب النّمو وتواصل الأزمة السّياسية وانحسار الوعي بضرورة التحرّك العاجل والنّاجع لتجنيب البلاد أزمة اقتصاديّة خانقة وطويلة المدى قد يكون لها تأثير سلبي على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى مستقبل البلاد عموما. وقد سبق لقسم الدّراسات والتّوثيق أن أصدر تقريرا مفصّلا عن الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية التي تمرّ بها بلادنا داعيا كل الأطراف إلى تحمّل مسؤوليّاتها التاريخيّة وإلى التحلّي بالجرأة والجديّة في التّعاطي مع هذا الملف المصيري إلاّ أنه وإلى حدّ الساعة لم نلمس تحسّنا في إدارة الشأنين السّياسي والاقتصادي على حد سواء بل على العكس تماما تزداد الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد تدهورا يوما بعد آخر. إنّ نسبة النّمو الاقتصادي المسجّلة خلال السّداسي الأوّل لهذه السّنة والتي بلغت 3 % كانت بعيدة عن التوقعات والانتظارات حيث يؤكّد خبراء قسم الدّراسات والتوثيق بأنه يتوجّب تحقيق نسبة نمو ب 5 % لضمان تعبئة الموارد الماليّة المعلن عنها لهذه السنة إلاّ أنّ ما شهدته البلاد من أحداث خلال الأشهر الماضية إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي وتواصل الأزمة السّياسية يعسّران من قدرة الاقتصاد الوطني على بلوغ هذه النّسبة المرجوّة. وإذا ما أضفنا إلى مجمل هذه العوامل فشل تجربة تمويل الميزانيّة عبر الصكوك الإسلاميّة وعدم صرف القسط الثالث من برنامج دعم الميزانيّة من طرف البنك الدولي جرّاء فشل الحكومة الانتقالية في الإيفاء بالتزاماتها المتعلّقة بالإصلاح الإداري والحوكمة والشفافيّة وتواضع المقترحات بشأن سبل تمويل الميزانيّة فإنّ الوضع يصبح خطيرا جدا وينبئ بكارثة اقتصاديّة (...) إنّ تفاقم ظاهرة الإرهاب وتواصل الأزمة السياسيّة وغياب الوعي والمسؤوليّة من قبل مختلف الأطراف السياسيّة بمقتضيات المرحلة وانعدام التوافق وتغليب المصلحة الوطنية من شأنه أن يبعث برسائل سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة ويزيد من تنامي الشعور بالإحباط لدى التونسيين مما سيؤثر حتما على الدّورة الاقتصاديّة والمناخ الاجتماعي وعلى مسار الانتقال الدّيمقراطي عموما».
