التأم صباح اليوم الاثنين 21 أكتوبر بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الاجتماع الثاني للجنة القيادة لمشروع دعم مسار العدالة الانتقالية في تونس، والذي خُصص لتقييم ما تحقق من أنشطة طيلة الفترة المنقضية واستحقاقات المرحلة القادمة من المسار الانتقالي، سيما بعد إحالة مشروع القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية على المجلس الوطني التأسيسي وارتقاب عرضه على الجلسة العامة للتصديق عليه بين الحين والآخر. وكان ذلك بإشراف وزير حقوق الإنسان سمير ديلو وبحضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية الأوروبية بتونس وممثلين عن برنامج الأممالمتحدة الانمائي ( P N U D) وعن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وثمن المشاركون نص المشروع المُتوصّل إليه من قبل اللجنة الفنية التي أشرفت على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية والذي عرف مشاركة واسعة من قبل جميع الأطياف السياسية والحقوقية المهتمة بالبناء الديمقراطي، معربين عن أملهم الوطيد في أن يبادر المجلس التأسيسي بإنهاء عملية المصادقة على مشروع القانون في أقرب الأجال. ووقع خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة نهج التعاون بين الطرف الحكومي ممثلا في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومكونات المجتمع المدني والضحايا أنفسهم والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي والانتقال الديمقراطي، كما تم التأكيد على مواصلة جهود تقريب مفاهيم العدالة الانتقالية ونشرها على أوسع مدى بين شرائح المجتمع التونسي فضلا عن التعريف بهيئة الحقيقة والكرامة التي ينص عليها مشروع قانون العدالة الانتقالية وسيكون لها الدور الريادي في قيادة مسار العدالة الانتقالية وضمان احترام مختلف مراحلها من كشف للحقيقة فالمساءلة والمحاسبة ورد الاعتبار والمصالحة. ويُنتظر أن تشهد الأيام القريبة القادمة تنظيم عديد الأنشطة التوعوية والتحسيسية وكذلك التكوينية لعدد من الأسلاك والقطاعات في مجال العدالة الانتقالية.