عضو المجلس القومي التأسيسي السيد مصطفى الفيلالي اكد اليوم اثر لقائه وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية ان تونس تعيش مرحلة صعبة لن تجتازها الا باعتماد قدر من التوازن بين المحاسبة و المصالحة، ومؤكدا ان تونس قادرة على الخروج من هذه المرحلة و هي تنعم بالاستقرار على كل المستويات . يذكر ان عددا من الحقوقيين و المهتمين بملف العدالة الانتقالية في تونس اعربوا عن تخوفهم من مقاربة السلطة في هذا الموضوع خصوصا و انه يقدم المصالحة على المحاسبة. مشروع القانون المقدم لجمعيات المجتمع المدني من قبل وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية لا يعتبر كشف الحقيقة من اولويات العدالة و هذا يمثل حسب بعض الحقوقيين تهميشا للعدالة الانتقالية و التفافا عليها. السيد شرف الدين قليل عضو التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية افاد راديو كلمة ان مسار العدالة الانتقالية يقتضي اولا كشف الحقيقة و المساءلة و جبر الضرر ثم اجراء مصالحة واجراء اصلاحات لعدم العود مؤكدا انه لا يمكن ان تكون مصالحة بدون مساءلة و كشف للحقيقة . من جهتها اعربت السيدة سهام بن سدرين مديرة مركز العدالة الانتقالية ان هناك عديد المؤشرات التي تؤكد وجود توجه نحو اجراء تسوية سياسية قد تلتف حول موضوع العدالة الانتقالية مديرة مركز العدالة الانتقالية افادت راديو كلمة ان المركز يعتزم تنظيم ندوة صحفية يوم السبت القادم لعرض تصور المركز لمشروع قانون العدالة الانتقالية و الهيئة المستقلة التي ستشرف على تنفيذها. ي ذكر ان وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية دعت الى ندوة وطنية لبحث موضوع العدالة الانتقالية يوم 16 افريل الجاري.