ندد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجرائم الإرهابية في سيدي علي بن عون وفي منزل بورقيبة التي وقعت أمس الأربعاء 23 أكتوبر وراح ضحيتها عدد من أعوان الحرس الوطني، وقال إنها تمثل حلقة جديدة من المخاطر التي تستهدف الوطن واستقراره من خلال استهداف رجال الأمن الوطني لمحاولة النيل من معنوياتهم. ونبهت منظمة الأعراف إلى المخاطر الكبرى التي أصبحت تمثلها ظاهرة انتشار السلاح في البلاد في غياب الحزم اللازم للتصدي لعمليات التهريب التي ما فتأت تتفشى على حدودنا الوطنية. وجدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الدعوة إلى كافة أفراد الشعب التونسي والقوى الوطنية الحية بالبلاد إلى إسناد جهود قوات الأمن الوطني في تصديها للإرهاب، داعيا السلطات المعنية إلى تمكينها من كل الوسائل الضرورية للذود عن حرمة الوطن وأمن الشعب. وحث كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية الوطنية إلى التوحد في مواجهة خطر الإرهاب وترك الخلافات جانبا والانطلاق فورا في الحوار الوطني على قاعدة تطبيق خارطة الطريق التي طرحتها المنظمات الوطنية الراعية للحوار. ويتقدم الاتحاد بأحر عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلات الشهداء البررة وإلى كل العائلة الأمنية الموسعة، و كافة أفراد الشعب التونسي في هذا المصاب الجلل، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.