أفاد نعمان الفهري النائب عن الحزب الجمهوري، في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2013، أنّ مختلف الأطراف المشاركة في الحوار الوطني تنتظر الآن قرار المنظمات الراعية للحوار الوطني بعد تلقيها وثيقة من الحكومة، قائلا " لا نعلم إلى حد الآن فحوى هذه الوثيقة". واعتبر الفهري أنّ المنظمات الراعية للحوار هي الحكم اليوم بين الحكومة والمعارضة وستقرر إن وجدت الضمانات اللازمة لتطبيق شروط الحوار إما بقبول استئناف الحوار أو برفضه. وبيّن الفهري أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وخاصة الأمني تجعل من كل الأطراف أمام حتمية التوافق لأنّ الشعب لم يعد يتحمل أكثر هذه "المهاترات"، مؤكّدا أن الحكومة مطالبة بتقديم تاريخ واضح لاستقالتها والمعارضة متمسكة بهذا الطلب ولن تقبل سواءه. وأوضح الفهري أنّ هذا التعهد لا بد أنّ يكون من خلال وثيقة مكتوبة تلزم الحكومة وعلى أساس ذلك يعود النواب المنسحبون إلى قبة المجلس التأسيسي ويستأنف الحوار الوطني.