قال اليوم الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح لل"الصباح نيوز" انّ عماد الدايمي الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية سلم اليوم المنظمات الراعية للحوار الوطني ردا كتابيا على خارطة الطريق التي اقترحتها ويلزم هذا الرد احزاب الترويكا واضاف المباركي ان رد الترويكا جاء فيه تحفظات سبق ان عبرت عليها حركة النهضة سابقا مثل مقترح القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل اذ انّ الترويكا عبرت عن تحفظها من "يجب موافقة ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي على حجب الثقة عن الحكومة " ايضا عبرت عن تحفظ بخصوص استقالة الحكومة ككل واشار محدثنا انّ ما تحفظت عليه الترويكا في ردها يعتبر بالنسبة للمنظمات الراعية للحوار الوطني كمبدئ لا يقبل النقاش فيه موضحا بانّهم يستطيعون قبول تحفظات بخصوص تاريخ انتهاء اشغال المجلس التاسيسي مثلا او بعض النقاط الصغرى الاخرى واكّد انّ الطرف المقابل أي اغلب احزاب المعارضة مثل التحالف الديمقراطي وحركة الشعب ونداء تونس والجبهة الشعبية لديهم ايضا بعض التحفظات بخصوص بعض التواريخ التي وردت في خارطة الطريق من جهة اخرى قال بوعلي المباركي ان المنظمات الراعية للحوار ستجتمع انطلاقا من عشية اليوم لمناقشة وتدارس رد الاحزاب السياسية على مبادرتها وانه سيتم الاعلان على موقفها خلال ندوة صحفية يوم السبت صباحا على الارجح أي قبل انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل مشيرا الى انّ كل الاحتمالات واردة بخصوص قرار المنظمات الراعية للحوار الوطني لكن سيكون القرار مبني على فشل في الوصول الى توافق والى نتيجة مشيرا الى انّهم ربما سينتقلون الى الخطة "ب" - رافضا الكشف على هذه الخطة قبل انطلاق في نقاش ردود الاحزاب-
