نظرا للوضع الراهن الذي تمر به تونس وبسبب حالة الاحتقان التي يعيشها الواقع الأمني وبعد حادثة مقتل عدد من الحرس الوطني في الأحداث الإرهابية الأخيرة التي جدّت بالبلاد، قرّرت النقابة العامة لأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني والمنتمية لاتحاد عمّال تونس تأجيل الإضراب المقرر أيّام 28 و29 و30 أكتوبر، حسب ما أعلنته النقابة في ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة 25 أكتوبر بمقر الاتحاد. وقال رشاد النمّوشي كاتب عام النقابة إنّ النقابة قرّرت عقد هذه الندوة للترّحم على أرواح شهداء الحرس والأمن الوطني ولاتخاذ قرار إرجاء الإضراب إلى وقت لاحق "لكي نبرّر وطنيتنا وللاعتبارات التي تمرّ بها البلاد وحرصا منا على مساندة العسكريين والوقوف إلى جانبهم"، حسب تعبيره. ومن جهته أكّد عبد العزيز الزواري الأمين العام المساعد والمكلّف بالوظيفة العمومية داخل اتحاد عمّال تونس إنّ الاتحاد بصدد دراسة مقترح يوم عمل لفائدة صندوق العسكر نظرا لما يقوم به هذا السلك من مجهودات جبّارة للذود على الوطن، حسب قوله. وتابع النموشي قوله إنّ النقابة حين قرّرت القيام بالإضراب وتأجيله كانت قراراتها وطنية ونقابية بحتة وليس لها علاقة بالسياسة مؤكّدا أنّ الاتحاد بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية وأنّ النقابة كذلك، ولهذا لم تشارك في الإضراب الذي دعت له النقابة االتبعة لاتحاد الشغل والذي سبق قرار إضراب نقابة اتحاد عمال تونس بأيّام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أحادية قرار الإضراب المتخذ من قبل النقابتين، ومن أجل الابتعاد عن تسييس العمل النقابي من جهة ولكسب شرعية الإضراب من جهة أخرى، معللا ذلك بأنّ إعلان الإضراب بالتوازي مع نقابة أخرى لا يشرّع قرارات النقابة، على حد تعبيره. وبشأن مطالب الأعوان المدنيين، أكّد النموشي إنّ المطالب مادية بحتة وتتمثل خاصة في المساواة بين كل أعوان الوزارة في الامتيازات وفي الأجور، مؤكّدا أنّ من بين المطالب وضع قانون أساسي خاص بالأعوان المدنيين صلب وزارة الدفاع ودعم هذا السلك بالانتدابات اللازمة ليتفرّغ العسكريون لمهامهم القتالية والحد من تدني المستوى المعيشي لهذا السلك بمراجعة الأجور. كما طالب أعوان النقابة بالمساواة مع العسكريين في الامتيازات وإدارة العمل الاجتماعي والانخراط في التعاونية، وتعميم مجانية النقل للأعوان المدنيين مثل نظرائهم العسكريين، وغيرها من المطالب الأخرى التي سبق أن تحدثت فيها النقابة مع السلطات المعنية في جلسات سابقة.