أفاد محمد القوماني الأمين العام لحزب الاصلاح والتنمية أنّ حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل اتصل به بعد ظهر اليوم الجمعة 25 أكتوبر ليعرض على الحزب مجدّدا توقيع وثيقة خريطة الرباعية لتسوية الأزمة السياسية كشرط لانضمام إلى الحوار الوطني الذي ينطلق رسميا مساء اليوم. وجدد الحزب ذكر تحفظاته على الوثيقة في صيغتها الحالية التي تحتوي رزنامة غير قابلة للتنفيذ ولا تضمن بناء الثقة بين المتفاوضين وتتضمن غموضا حول دور المجلس الوطني التأسيسي بصفته السلطة الأصلية المنتخبة فيما تبقى من المرحلة الانتقالية وخاصة في علاقتها بمراقبة الحكومة الجديدة المقترحة ولا تٌؤمّن وفاقا وطنيا مطلوبا لإجراء انتخابات عاجلة يقبل جميع المتنافسين بنتائجها. وعبّر القوماني للعباسي على أن الأسابيع الثلاثة التي مضت على الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تعطي مشروعية لامتناع حزبه عن التوقيع يومها وتفترض تطويرا من جانب الرباعية لصيغة مشاركته وهذا ما لم يحصل، مقترحا عليه التوقيع مع تضمين تحفظ الحزب على الوثيقة تشجيعا للحوار المتعثر الذي يعاني من صعوبات جمة، لكنه أصرّ على التوقيع المسبق دون تحفظ. وبيّن القوماني أنهم في حزب الإصلاح والتنمية إذ يؤكدون مجدّدا دعمهم للحوار الوطني خيارا وحيدا لتجاوز الأزمة السياسية الحادة وغير المسبوقة، فنهم يعتبرون الإصرار من الرباعي الراعي للحوار على اشتراط التوقيع المسبق على خريطة الطريق إقصاء غير مبرّر، قائلا "نستغرب الإصرار على شروط تعرقل هذا الحوار، كما نعدّ تشديد بعض الأطراف على التمسك بالوثيقة دون أي تعديل غريبا ومنافيا لمقتضيات الحوار". واعتبر محمد القوماني أنّ الأجواء التي ينطلق فيها الحوار الرسمي والتصريحات المتعارضة والمتشنجة والتهديدات المُبطنة من جهات مشاركة في هذا الحوار والمشاورات الجانبية المقتصرة على أطراف دون غيرها والغموض في الهدف من المفاوضات والمعارضة الآلية التي تشكلت في وجه هذه المبادرة من أحزاب غير مشاركة ومن عدد كبير من نواب المجلس الوطني التأسيسي، عناصر تضعف وصفه بالحوار الوطني ولا ترشحه لتحقيق الآمال من وفاق وطني ومن توفير المناخ السياسي والأمني والاجتماعي لانتخابات عاجلة حرة وتعددية وشفافة تنهي المرحلة الانتقالية التي لم تعدد تتحمل التمديد.