شدّد أحمد السافي ممثل جبهة الإنقاذ داخل الحوار الوطني في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم السبت 26 أكتوبر 2013، على احترام خارطة الطريق وآليات تنفيذها وتلازم المسار الحكومي والتأسيسي والالتزام بعامل الزمن باعتبار أنّ هناك 3 أسابيع لإنهاء المسارين ويجب استغلال الفترة جيدا. وبيّن السافي أنّ لجنة المسار الحكومي، التي تم الاتفاق يوم أمس على تركيبتها، ستعد آلية عمل وتقرير وستقدم لها الترشحات لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنه النواب المنسحبين سينتقلون اليوم إلى المجلس التأسيسي وهو ما تم التأكيد عيه خلال اجتماع رؤساء الكتل صباح اليوم. ويذكر أنّ اجتماع رؤساء الكتل خصص اليوم للتحديد الرزنامة التي يمكن اعتمادها خلال الفترة القادمة وهناك نية في اتجاه تعديل القانون المنظم للسلط (الدستور الصغير). وفي هذا الإطار قال السافي إنه يمكن أن يتم تجاوز آلية التصويت على الدستور فصلا فصلا وآلية التصويت على الدستور بابا بابا، مضيفا أنّ هناك آليات بديلة قد يقع مناقشتها اليوم في إطار عمل لجنة التوافقات وسيكون جميع الأطراف حريصين على تنفيذ المسارين الحكومي والتأسيسي بطريقة متوازنة. ومن جهة أخرى، أشار ممثل جبهة الإنقاذ إلى أنه تم الاتفاق على أنّ تكون هناك هيئة تنسيقية بين الحكومة ولجنتي المسارين الحكومي والتأسيسي. أما بخصوص اختيار لجنة الخبراء التي سيتم النظر فيها اليوم، أوضح أحمد السافي أنّ هذه اللجنة ستدعم عمل لجنة التوافقات والمسار التأسيسي والحكومة وسيكون تدخلها إيجابي عندما يعجز المجلس التأسيسي على إيجاد إجماع كلي حول الخلافات الموجودة في الدستور. وبيّن السافي أنّ هذه المسائل الخلافية ستعرض على لجنة المسار الدستوري في مقر الحوار الوطني، مشدّدا على ضرورة احترام التلازم بين جميع المسارات ومن ثم الانتهاء من الدستور وتعيين رئيس الحكومة. وأوضح ممثل جبهة الإنقاذ أنه في إطار أشغال الحوار الوطني تم عرض مسودة أولى حول لجنة الخبراء اتفق على أساسها على أنّ يكونوا بين 5 و6 خبراء في اختصاصات القانون الدستوري إلى جانب الاختصاصات اللغوية، ومن بين الأسماء المطروحة عياض بن عاشور وأمين محفوظ إلى جانب أسماء أخرى. ومن بين مشموليات لجنة الخبراء، أفاد السافي أنها ستنظر في طبيعة الصلاحيات والتوازن بين السلط المطروحة في الدستور إلى جانب تدخل الخبراء الفني، مؤكّدا أنّ الخبراء سيتعاملون مع نص الدستور بروح توافقية وبهدف الإجماع حول نظام سياسي مختلط في تونس أو نظام رئاسي معدل. وأكّد أحمد السافي أنّ دور الخبراء سيعنى بتهذيب نص الدستور فقط أما محتواه فهو من مشموليات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، كما ستساعد لجنة الخبراء على تسريع عمل لجنة التوافقات والفصل في الاختلافات. وصرّح ممثل جبهة الإنقاذ أنه من الوارد أنّ يتم الاتفاق حول الدخول مباشرة انطلاقا من الأسبوع المقبل في العمل على مشروع الدستور وستكون البداية بالنظر في تغيير آلية التصويت وسيتم استشارة الخبراء حول الآلية الأسرع.
