أشرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي اليوم الاثنين 28 أكتوبر بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في طلب المؤسسة العربية المصرفية الحصول على ترخيص للإبقاء على فرعيها المقيم وغير المقيم بتونس بصفة دائمة. وقد أوصت الجلسة بما يلي: - الإبقاء على شرط الضم ومنح البنك أجل إضافي بخمس سنوات لإنجاز العملية على أن يتم وضع وتطبيق استراتيجية واضحة ودقيقة للفرع المقيم تقوم بمقتضاها المؤسسة الأم بتقديم جميع أنواع الدعم المادي واللوجستي للفرع المذكور لتمكينه من النمو اللازم الذي يعزز تموقعه في الساحة ويجعله قادرا على استيعاب الفرع غير المقيم. - إحداث لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي تتولى متابعة وضع هذه الإستراتيجية وتنفيذها وتقييم مدى بلوغ الأهداف المنشودة.