أشرف رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية، اليوم الخميس 4 جويلية 2013، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في ملف وضعية مصرف تونس الخارجي. وأوصت الجلسة بالموافقة على رسالة الضمان المزمع توجيهها من قبل المساهمين إلى سلطة الرقابة الحذرة الفرنسية وطمأنتها بخصوص التزامهم المادي والمعنوي ومساندتهم للبنك، قصد توفير شروط إنجاح برنامجه التصحيحي بما يضمن المحافظة على البنك كأداة لمساندة الجالية التونسية بالخارج ولخدمة الاقتصاد التونسي. إلى جانب مواصلة وضع وإنجاز المخطط التصحيحي العاجل بكل مكوناته خاصة ما يتعلق منها بتدعيم مقومات الحوكمة ومنظومة مراقبة المخاطر وتركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة وتطعيم البنك بالموارد البشرية والكفاءات العالية والقادرة على إنجاز برنامجه الإصلاحي وإعطائه الديناميكية المرجوة. ودعت الجلسة سلطة الإشراف إلى وضع خطة استشرافية لإصلاح البنك وتطويره بدراسة كل الفرضيات الممكنة والكفيلة بإعطائه الدفع اللازم، استئناسا بالتجارب المقارنة والناجحة في المجال بما في ذلك إمكانية دخول مستثمر استراتيجي وذلك في ضوء استراتيجية تطوير القطاع البنكي التونسي ككل.