قدّم مركز تونس لحرية الصحافة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 خلال ندوة صحفية التقرير السنوي الأول لوحدة الرصد تحت عنوان صحافة تحت التهديد والذي تمّ فيه رصد مختلف الانتهاكات المسلطة على الصحافة والإعلام طيلة الفترة الممتدة بين أكتوبر 2012 إلى سبتمبر 2013. وصرّح فاهم بوكدوس منسق وحدة رصد الانتهاكات التي تستهدف الإعلاميين في"مركز تونس لحرية الصحافة لوكالة "بناء نيوز" أنّ معدل الانتهاكات المسلطة ضد الصحافيين تنامت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الفارطة، قائلا "إنّ عديد الاحصاءات نشرت سنة 2012 حول الانتهاكات الواقعة على الإعلام يشير أكثرها إلى حصول 3 انتهاكات في الأسبوع لكن مركز تونس لحرية الصحافة لاحظ في الفترة الأخيرة حدوث انتهاك كل يوم أي بمعدل 7 انتهاكات في الأسبوع". تصاعد وتيرة الانتهاكات واعتبر بوكدوس انّ تنامي حالات الانتهاك يعتبر امرا غير مقبول ومخيف باعتبار أنّ المرحلة الانتقالية كانت فيها حرية الصحافة المكسب الوحيد لتونسيين، إلا أنّ مركز حرية الصحافة سجل حدوث 306 انتهاكا إعلاميا طال 325 عاملا في القطاع و22 مؤسسة اعلامية. وأشار بوكدوس إلى أنّ عدد الانتهاكات يتزايد في حين أنّ عديد المسؤولين في الحكومة صرّحوا في أكثر من مناسبة بأنّ بعد الثورة حصول انتهاك وحيد في حق الإعلام قد يشوه وضع حرية الصحافة في تونس. وذكر مركز حرية الصحافة في تقريره أنّ نسق الاعتداءات يؤكد تصاعده بشكل يومي ويرسل بمؤشرات سلبية على مستقبل الحريات الصحفية في تونس، خاصة وأنّ وحدة الرصد التي أحصت معدل شهريا للانتهاكات ب25 انتهاكا، قد لاحظت أنّ معدل الانتهاكات أول 3 أشهر من السنة كان 15 انتهاكا ليرتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 38 انتهاكا أي بزيادة قدرها 40 بالمائة. وتنوعت أنواع الانتهاكات حسب ما سجله مركز تونس لحرية الصحافة حيث سجل طوال سنة 74 حالة اعتداء جسدي و53 حالة منع من العمل و47 حالة تتبع عدلي و32 حالة اعتداء لفظي و28 حالة هرسلة و18 حالة تهديد بالقتل و13 حالة حجز حرية و9 حالات صنصرة و6 حالات قرصنة، كما سجلت 9 حالات أخرى متفرقة. وقد طالت هذه الاعتداءات 106 حاملا إعلاميا شملت 17 قناة تلفزية و22 إذاعة و23 صحيفة و24 موقعا وجريدة الكترونية و6 وكالات أنباء ومجلتين وقناة تلفزية على الانترنيت و9 مدونات. ظهور منتهكين جدد على الصحافة أوضح فاهم بوكدوس أنّ مركز حرية الصحافة لاحظ وجود منتهكين جدد على الصحافة إلى جانب قوات الأمن ومنهم أنصار الحكومة وأنصار المعارضة ونقابيون ومواطنون عاديون ومجموعات "تكفيرية" وروابط حماية الثورة، وكذلك تتحمل وسائل الإعلام، حسب بوكدوس، مسؤولية كبيرة عبر انتهاك إداراتها حق الصحفيين. وبيّن التقرير السنوي لوحدة الرصد التابعة لمركز حرية الصحافة أنّ قوات الأمن تصدّرت قائمة المعتدين على الإعلاميين طيلة سنة (أكتوبر 2012- سبتمبر 2013) ب69 انتهاكا يتلوهم مواطنون ب32 انتهاكا والنيابة العمومية ب31 انتهاكا والموظفين عموميين ب24 انتهاكا ومجهولون ب23 انتهاكا وغدارة مؤسسات إعلامية ب22 انتهاكا وأنصار الحكومة ب21 انتهاكا وروابط حماية الثورة ب17 انتهاكا ومجموعات سلفية ب15 انتهاكا وانصار المعارضة ب14 انتهاكا. ومن جهته، بيّن بشير واردة ممثل الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير أنّ أسباب الانتهاكات تتمثل أساسا في التقلبات التي تعيشها تونس وتحريض بعض الأطراف السياسية على الصحفيين وكذلك انتهاك المؤسسات الاعلامية لقواعد المهنة الصحفية واستغلال الصحفيين وإقحامهم في صراعات سياسية، والتعيينات الأخيرة على رأس المؤسسات الاعلامية وعودة الرقابة على الإعلام إلى جانب عدم تفعيل المراسيم القانونية الخاصة بالإعلام. واعتبر واردة أنّ مسار الإصلاح الاعلامي تعطل بسبب عدم تفعيل توصيات الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام وتجاهل الدوائر الرسمية لتقريرها وهو ما أدى إلى التراجع الخطير في مجال الحريات. وختم مركز تونس لحرية الصحافة تقريره السنوي حول الانتهاكات الواقعة على الإعلام بتقديم جملة من التوصيات طالب من خلالها تحمل الدولة عر أجهزتها وآليات فعلها أمر حماية الصحافيين أثناء ممارستهم لعملهم. ودعا المركز إلى أنّ يتم إيقاف حالة الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة التي يتمتع بها جلادي حرية الصحافة وتفعيل الإدارة والقوانين الضامنة استعجاليا بتتبع الجناة وفتح تحقيقات جدية. وطالب مركز حرية الصحافة في تقريره بضرورة تحييد وسائل الإعلام العمومي عن كل مجالات التدخل الإداري والسياسي وفي مقدمة ذلك مراجعة التعيينات التي تمت على رأسها واعتماد مبدأ التشاور الوجوبي مع هيئة الاتصال السمعي البصري.