طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان له اليوم الجمعة 1 نوفمبر وزيري الداخلية و العدل و وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بفتح التحقيقات القانونية والإدارية اللازمة في واقعة الاعتداء على قاضيتين. وعبّرت جمعية القضاة عن استنكاره الشديد لهذه السلوكات غير المسؤولة، مؤكدة أنها ستتعهّد بمتابعة المسألة عن كثب من خلال مجريات التحقيق وباتخاذ المواقف الضرورية في إبانها. ويذكر أن قاضيتين بالمحكمة الابتدائية بقفصة تعرضتا إلى اعتداء من قبل بعض أعوان الحرس الوطني عندما كانتا في طريقهما للعمل يوم 27 أكتوبر 2013 بإخضاعهما لعملية تفتيش بطريقة مهينة بلغت حد بعثرة ملفات المحكمة التي كانت بحوزتهما والعبث بها و بأغراضهما الشخصية فضلا، عن التوجه تجاههما بأقضع عبارات الإهانة والحط من الاعتبار بدون مبرر وبالرغم من إطلاعهما على صفتيهما كقاضيتين من خلال الاستظهار ببطاقتي تعريفيهما الوطنية، وفق بلاغ جمعية القضاة. وعبرت جمعية القضاة عن تفهّم القضاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تقتضيه من مساندة جهود مكافحة الإرهاب لكن لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذه التجاوزات الخطيرة للاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية وللحصانة القانونية التي يتمتعون بها.