أصدر اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا على خلفية اعتداء اعوان الحرس جاء فيه أن أعوان الحرس الوطني قاموا بالاعتداء على قاضيتين بالمحكمة الابتدائية بقفصة عندما كانتا في طريقهما للعمل يوم 27 أكتوبر 2013 بإخضاعهما لعملية تفتيش بطريقة مهينة بلغت حد بعثرة ملفات المحكمة التي كانت بحوزتهما والعبث بها و بأغراضهما الشخصية فضلا عن التوجه تجاههما بأقذع عبارات الإهانة والحط من الاعتبار بدون مبرر وبالرغم من إطلاعهما على صفتيهما كقاضيتين من خلال الاستظهار ببطاقتي تعريفيهما الوطنية. وقد اتصل المكتب التنفيذي قد اتصل بوزير الداخلية يوم 28/10/2013 إبّان علمه بهذه الوقائع وأشعره بها وتأكد من تعهّده بالتدخل في الإبان لاتخاذ الاجراءات اللازمة.وانه تبعا لما جرى فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يعبّر عن استنكاره الشديد لهذه السلوكات غير المسؤولة كما يعبّر على تضامنه التام مع الزميلتين المعتدى عليهما. ويؤكد على أن تفهّم القضاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تقتضيه من مساندة جهود مكافحة الارهاب لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذه التجاوزات الخطيرة للاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية وللحصانة القانونية التي يتمتعون بها. كما يطالب وزيري الداخلية و العدل والسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بفتح التحقيقات القانونية والإدارية اللازمة في هذه الوقائع لتحميل المسؤولية لمرتكبيها بالجدية والصرامة اللازمتين . ويتعهّد بمتابعة المسألة عن كثب من خلال مجريات التحقيق وباتخاذ المواقف الضرورية في إبانها.