علمت كلمة أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قد باشر أبحاثه مع مسؤول في إحدى الهياكل الجهوية على اثر تورطه صحبة موظف بقسم الحالة المدنية ببلدية قرمدة في قضية تدليس. وقد استوجب التحقيق مع هذا المسؤول رفع الحصانة عنه. وقد أحيل بحالة إيقاف موظف البلدية الذي تورط في وضع أختام البلدية على عقود، يبدو أنّها مزوّرة. وتذكر المصادر أنّ القضية أخذت مجراها الطبيعي بعد رفع الحصانة على المسؤول والنائب في البرلمان.