جدد حزب العمال في بيان له اليوم الاثنين 4 نوفمبر تمسّكه بضرورة حل حكومة لعريض فعليّا وإخلاء مقرّات الوزارة يوم 15 نوفمبر 2013 وإنهاء أعمال المجلس التأسيسي في المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي في الآجال التي ضبطتها خارطة الطريق. وسجّل حزب العمال البطء الذي تميّزت به المشاورات التمهيدية والأسبوع الأول من الحوار الفعلي، معبرا عن أسفه لعدم التوصّل إلى توافق على رئيس الحكومة المقبلة في الأجل المحدّد. وحمّل حزب العمال حركة النهضة وحزب التكتل مسؤولية الحيلولة دون هذا التوافق وتعطيل الحوار والاستمرار في ما وصفه في بيانه بالتعنّت ومساعي فرض رأيهما على التّوجه العام داخل الحوار الوطني. وحذر حزب العمال من خطورة الاستمرار في هذا التمشي، معلنا رفضه لأي تمطيط آخر في أجل الحوار، داعيا الرباعي الرّاعي للحوار إلى تحمّل مسؤوليّته وممارسة دوره حيال هذه المساعي المنافية لمبادرته. وأكد حزب العمال أنه لن يتوانى عن كشف الحقيقة كاملةً للشعب التونسي، الذي يبقى هو الحكم والفيصل وصاحب المصلحة الأولى في تجاوز الأزمة الخانقة التي تمرّ بها البلاد، حسب تعبير البيان.