تمّ الإمضاء ظهر اليوم الإثنين 4 نوفمبر على نصّ إتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وفدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة والتي تنصّ على تسوية العاملين بجمعيات الإحاطة بالمعاقين التابعة إلى منظمات المجتمع المدني. وقد شدّد خليل الزاوية، وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية هذه الاتفاقية وتكفل الدولة بتسوية الوضعية المالية للعاملين في الشأن الاجتماعي، وقال إنّ الوضعية التي كانت تميّز عمل هذه المراكز هي وضعية هشّة تحت الآلية 16 وعملة الحضائر وغيرها من الصعوبات التي لا تتناسب وطبيعة هذه الجمعيات، مشيرا أنّ وضعية هؤلاء العملة قد تمّ تسويتها من خلال سداد أجورهم منذ جانفي 2013 وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم هيكلهم بصفة نهائية وقد أعطى نسبة تغطية الدولة لتكلفة هذه الجمعيات بنسبة 57 مليون دينار سنويّا. وفي تصريح لوكالة "بناء نيوز" قال عماد عبد الجواد، رئيس فدرالية الجمعيات التونسية العاملة بمجال الإعاقة أنّ الامضاء على الاتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية تأتي كتتمة للاتفاقية الإطارية التي سبق الامضاء عليها في أكتوبر 2013 كطرف جمعياتي مع الطرف النقابي لتحسين ظروف العاملين بالمراكز الجمعياتية ولتحسين الخدمات المسداة إلى المستفيدين. وأضاف أنّ هذه الاتفاقية تعتبر عملية تقنية مركبة يتعهد من خلالها الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكفل بحوكمة أجور الإطار العامل بمراكز المعاقين. كما بيّن أنّ الاتفاقية ستساهم في وضع حدّ للصعوبات والمخاوف من عدم تأطير الجمعيات ووضع، في المقابل، رؤية واضحة لتنظيم هذه المراكز والعاملين ضمنها، حسب ما صرّح به.