أمضى أمس كل من حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس فيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الاعاقة والكاتب العام للنقابة العامة للشؤون الاجتماعية الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص حاملي الاعاقة وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية. هذه الاتفاقية المشتركة تقدر كلفتها حسب ما صرّح به خليل الزاوية 57 مليون دينار من ميزانية الدولة تهم 3500 عون ناشطين ب300 جمعية رعاية معوقين و250 مركز تأهيل وستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2013. وتضبط هذه الاتفاقية العلاقات المهنية بين جمعيات رعاية الاشخاص حاملي الاعاقة وأعوانها من الجنسين العاملين بصفة قارة في كافة جمعيات رعاية الأشخاص حاملي الاعاقة والمراكز والفروع التابعة لها. وتتضمن جوانب ترتيبية (الحق النقابي، تمثيل العمال، الانتداب، التدرج والترقية، نظام العمل، العطل والرخص والاجازات، ظروف الصحة والسلامة المهنية، التأديب...) وجوانب مالية (الأجور الأساسية والمنح العامة) والمنح الخصوصية ومنحة الانتاج وكذلك التصنيف المهني للأعوان.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية إن غياب الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الشغلية داخل هذه الجمعيات نتج عنه تهميش هذه الفئة من العمال الذين لا تتجاوز أجورهم في العديد من الحالات الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. وبالتالي فإن هذه الاتفاقية ستضبط العلاقة الشغلية بين الجمعيات وأعوانها بصفة قارة.
من جانبه أوضح حسين العباسي ان هذه الاتفاقية هي مولود جديد ينضاف الى سلسلة من الاتفاقيات السابقة وهي مكسب هام لعدد كبير من العمال الذين عانوا التهميش لسنوات طوال. مشيرا الى ان العاملين في القطاع الفلاحي هم بدورهم يعانون أوضاعا مزرية داعيا اتحاد الفلاحين الى العمل من أجل تركيز اتفاقية مشتركة تنظم القطاع، وقال: «نحن نناضل من أجل تطبيق التشريعات على أرض الواقع ونأمل أن يقع التنصيص على الأشخاص حاملي الاعاقة في الدستور».
