كشف محافظ البنك المركزي الليبي عن البدء في طباعة وإصدار عملة ورقية جديدة لاستبدالها بالعملات القديمة التي ترجع إلى عهد القذافي، وذلك بهدف استعادة السيولة في النظام المصرفي في البلاد، هذا في وقت بدأت طرابلس بمراجعة استثماراتها في العالم العربي وأفريقيا وأماكن أخرى. وذكر محافظ البنك الصديق "عمر الكبير" في مؤتمر صحافي في طرابلس أنه سيتم سحب بعض الإصدارات من العملة الورقية المتداولة حاليًا بين المواطنين في الشارع والسوق الليبية، وذلك بصورة تدريجية. كما لفت إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني بعض الآثار السلبية التي خلفها النظام السابق، أهمها ارتفاع نسبة العملة المتداولة في السوق خارج البنوك، والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دينار ليبي، بما يزيد على 96 في المائة من إجمالي قيمة العملة المطروحة للتداول في السوق. وأكد الكبير أن مصرف ليبيا المركزي وضع برنامجًا لإبطال مفعول بعض الإصدارات الحالية من فئات العملة الورقية، وسحبها من التداول بصورة تدريجية، خاصة فئة 50، التي قال إنه شرع في سحبها اعتبارًا من أول أمس، على أن يستمر قبولها لدى المصارف التجارية وفروعها حتى 15 من شهر (مارس) المقبل. وفي وقت سابق كان قد قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مصطفى عبد الجليل إن ليبيا ستراجع استثماراتها في العالم العربي وإفريقيا وأماكن أخرى، وستقوم باستثمارات ضخمة في مجالي الزراعة والعقارات في السودان. وفي عهد القذافي، استثمرت ليبيا معظم ثروتها النفطية في أوروبا، لكنها ضخّت استثمارات كبيرة كذلك في إفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. وتدير هيئة الاستثمار الليبية، التي تقدر أصولها بنحو 65 مليار دولار، بعض الاستثمارات الكبيرة في إفريقيا، من خلال صندوق بقيمة 5 مليارات دولار، يعرف باسم "حقيبة الاستثمارات الليبية في أفريقيا" وكان المحافظ السابق للبنك المركزي الليبي قال في أوت الماضي إن احتياطي ليبيا من العملة الأجنبية يبلغ نحو 168 مليار دولار. وأوضح وزير المالية الليبي حسن زقلام، أنه بعد وصول 125 مليون دينار من العملة المحلية الجديدة، و150 مليون دولار إلى المركزي الليبي، منذ الثلاثاء 4 جانفي الحالي، تقرر في ليبيا فتح جزئي لصرف مبالغ لليبيين من أموال القذافي، بواقع 1000 دولار لكل ليبي شهرياً، وزيادة مبلغ السحب بالنسبة إلى عملة الدولار إلى 5000 دولار لكل صاحب حساب مصرفي، و50 ألف دولار للتجار ورجال الأعمال، وفقاً لتصريحات علي سالم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي. والجدير بالذكر أن حسن زقلام وزير المالية الليبي أشار قبل شهر إلى أن هذه المبالغ المجمدة ستوجّه بالدرجة الأولى فور وصولها إلى برنامج إعادة الإعمار والتعاقد مع عدد من الشركات خاصة في ما يتعلق بصيانة وتأهيل المدارس وبعض المستشفيات والجامعات ومقار الشرطة والإدارات ومؤسسات الدولة، التي تعرّضت للتخريب والتدمير خلال فترة الثورة، وكذلك استكمال بعض المشروعات، خاصة المطارات. وقال زقلام إنه من حق أي مواطن حاليًا تحويل 1000 دولار إلى الخارج شهريًا بواقع لا يتعدى 5000 دولار سنويًا، سواء عن طريق الحوالات أو وست يوننين أوغيره من التحويلات التي تم فتحها في السوق الليبية.
