أشرف رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمس الأربعاء 14 نوفمبر على افتتاح الدورة الأولى لمنتدى الطاقة المتجددة بحضور وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري ورئيس المجلس الياباني للطاقة المتجددة كوزيكي كيرو كاواKOSUKE KUROKAWA و ممثل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي "GIZ" مارتن بولديك MARTIN PULDIK وعدد من سفراء الدول المعتمدين بتونس. واطلع رئيس الحكومة خلال جولته بين أروقة المعرض على آخر المستجدات في مجال الطاقات المتجددة والمستديمة والبحوث العلمية الموجهة لترشيد التحكم في استهلاك الطاقة بالتوازي مع معاينة التقدم المسجل في مجال التكنولوجيات الخضراء. وأكد حمادي الجبالي في تصريح صحفي لوسائل الاعلام الوطنية أنه يمكن المراهنة على الكفاءات التونسية سيما من الشباب لكسب تحدي التحكم في الطاقة ونشر ثقافة الاقبال على استغلال الطاقات البديلة خاصة الشمسية والريحية مؤكدا العزم على إرساء تشريعات جديدة و تعزيزها بحوافز اضافية لإرساء ثقافة مجتمعية تأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على مواردنا الطاقية واستبدال الافراط في استهلاكها بالطاقات المتجددة. وفي كلمة لرئيس الحكومة ألقاها نيابة عنه وزير الصناعة، أكّد أن تنظيم هذه التظاهرة بتونس يندرج في إطار حرص الحكومة التونسية على رسم استراتجية ناجعة في مجال التحكم في الطاقة و تطوير الطاقات المتجددة بالتشاور مع كافة الاطراف المتدخلة و المجتمع المدني بما يمكن من مجابهة الارتفاع الحاصل لأسعار المحروقات في السوق العالمية ومحدودية الموارد الطاقية ببلادنا وتثمين ما تزخر به من طاقات بديلة. وأشار إلى تكاتف الجهود لتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر من خلال دعم انخراط المؤسسات الاقتصادية صلب منظومة التأهيل البيئي والتحكم في التكنولوجيات النظيفة ودعم التعاون الدولي لإحكام استغلال الامكانيات الهامة للتمويل التي توفرها الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية. ولفت الشخاري النظر إلى جملة التشجيعات التي تمّ إقرارها في إطار التحكم في الطاقة من ذلك إسناد المؤسسات المنتجة للكهرباء باعتماد طاقات متجددة الحق في نقل الكهرباء عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبيع الفوائض حصريا إلى الدولة. وأفاد وزير الصناعة أن بلوغ الأهداف المنشودة لإحكام التصرف في مجالات الطاقة البديلة و المتجددة يقتضي إعداد الدراسات والتصورات العلمية والموضوعية بشكل يسهم في ايجاد أنماط تنموية جديدة تدعم فرص التشغيل والقضاء على الفقر معربا عن الأمل في انبثاق قرارات عن الدورة تمكن من متابعة التطورات و تحيين الرؤية المستقبلية والاستراتيجيات في مجال الطاقات المستديمة و تساعد على مزيد الربط بين الجامعة والمحيط الصناعي والاقتصادي والنهوض بالطاقات المتجددة.