تنظم منظمة "أنا يقظ" ندوة تحت عنوان "إصلاح المنظومة الأمنية التونسية :الواقع والتحديات "لنقاش أهمية الإصلاح الأمني في خضم عملية الانتقال الديمقراطي في تونس و ذلك اليوم الأربعاء 19 ديسمبر وتتواصل أشغالها إلى يوم غد الخميس 20 ديسمبر 2012. وقد تطرقت ممثلة "مراسلون بلا حدود" في مداخلتها إلى الانتهاكات المسجلة على الصحافيين سنة 2012 و التي تجاوزت 140 اعتداء لفظيا و بدنيا، قائلة إنّ سنة 2012 كانت صعبة جدا على الصحفيين خاصة خلال تغطية أحداث المظاهرات مضيفة أن العنف على الصحفيين يمارس من قبل الأمنيين و المواطنين. وفي حديثها عن علاقة الأمن بالإعلاميين في تونس قالت السيدة "أوليفيا" إن العلاقة متوترة جدا بين الصحفيين و الأمن ولتفادي هذه الإشكاليات دعت إلى ممارسة مجموعة من المعاملات من شأنها أن تحد من التوتر بين الطرفين. كما أشارت إلى العلاقة المتوترة أيضا بين الأمن و المواطن و قالت إن الحل يكمن في رسكلة المدارس الأمنية و مراجعة البرامج و تدريس قواعد حقوق الإنسان، كما دعت إلى إنشاء لجان مشتركة بين المؤسسات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني كتنظيم دوائر مستديرة دورية بين المواطننين والأمنيين. وفيما يخص تطور الوضع الأمني في تونس أفادت ممثلة "مراسلون بلا حدود" أنه لا يوجد تقدم سريع و يجب وضع آليات فعالة لتحسين الوضع الأمني . وجاء في مداخلة "منظمة العفو الدولية" في شخص ممثلها لطفي عزوز أن المنظمة وبعد اطلاعها على الأوضاع في البلاد تقدمت ببرنامج للسلط التونسية لفتح تحقيق انتهاكات حقوق الإنسان في تونس و تكوين لجنة للمتابعة و محاسبة المسئولين عن إعطاء و تنفيذ الأوامر بإطلاق الرصاص في الثورة، مشيرا إلى وجود إصلاحات لكنها محدودة و متعثرة وتتمثل أساسا في حل جهاز البوليس السياسي . وبخصوص حقوق الإنسان قال لطفي عزوز إن هناك تطور لكن مع وجود بعض العقبات في ظل عدم معاقبة من قاموا بالانتهاكات و في هذا السياق أشار إلى ترقية بعض المتورطين في التعذيب بوزارة الداخلية. وفيما يخص المعاملة الأمنية مع المواطنين قال عزوز "إن هناك تحسن في المعاملات الإدارية صلب الوزارة لكن على المستوى الميداني هناك تواصل للانتهاكات واستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين ودعا إلى تفعيل القوانين الدولية التي تمكن عون الأمن عدم تنفيذ الأوامر في حال المس بحقوق الإنسان".