أعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري، مساء أمس السبت 22 ديسمبر، استقالته من المنصب الذي شغله أكثر من أربعة أشهر، وذلك بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، وقال مكّي إنّه تقدّم بالاستقالة الشهر الماضي، لكنّه بقي لمعاونة الرئيس في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. ويذكر أنّ محمود مكي شغل منصب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، وهو شقيق وزير العدل أحمد مكي، وقال في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إنه تقدم بالاستقالة في السابع من شهر نوفمبر الفارط، لكن "حالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان صهيوني على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمّة الدول الثماني الإسلامية الذي عقد في باكستان". انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء تمكّن أكثر من 25 مليون ناخب مصري أمس السبت من الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور. وقرّرت اللجنة العليا للانتخابات تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء حتى الساعة الحادية عشر مساء بدلاً من الساعة السادسة مساءً. وقالت اللجنة إنّ هذا القرار جاء "نتيجة إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وتيسيراً عليهم للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور".وتشكلت طوابير الناخبين منذ الصباح أمام عديد من اللجان، بينما كان الإقبال ضعيفاً على لجان أخرى وكانت المرحلة الأولى للانتخابات أسفرت عن موافقة أكثر من 56 في المئة من المشاركين على مشروع الاستفتاء ورفض أقل من 44 في المئة له. و جرت عمليات الاقتراع في هدوء وإن كانت حركات وأحزاب المعارضة تتحدث عن مخالفات في عدد من اللجان. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات صباح أمس السبت، أنها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع" في حين دعا مفتي مصر علي جمعة المعارضة إلى "قبول نتيجة الاستفتاء بصدر رحب" أياً كانت. اشتباكات بين المؤيّدين والمعارضين ويذكر أنّ عشية الجولة الثانية من الانتخابات أصيب 62 شخصاً من بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الإسكندرية بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والحركات السلفية المتحالفة معها. وتم نشر 250 ألف شرطي لتأمين الاستفتاء في المحافظات ال 17 التي يجرى فيها الاقتراع كما تشارك قوات من الجيش في عمليات التأمين. من جانبها، قالت منظمات حقوقية مصريّة إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في الساعات الأولى من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور تماثل مخالفات في المرحلة الأولى.