بدأت محكمة النقض المصرية صباح اليوم الأحد 23 ديسمبر، أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة ودفاع الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة في قضية التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين، وذلك أمام دائرة " ب " برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية ابراهيم ذكي ورجب علي. ويجدر الإشارة إلى أنّ محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعدية الستة على مدى46 جلسة بداية من3 أوت سنة2011 وانتهت2 جويلية الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما. كما أوضحت المحكمة في أسباب حكمها بالامتناع عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين الأمر الذي أدي إلي اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين. واستند دفاع مبارك في أسباب طعنه على الحكم الصادر بحق موكّله على عدّة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم علي حد قوله، موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه أيّ منها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوي خلا من أيّ إشارة إلى أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخليّة المتهمين في القضية أكّدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل.