استغربت التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بجربة ضعف الحضور الأمني رغم جدية التهديدات ورغم تعهد السلطة الأمنية بحماية جميع النشاطات السياسية ودعت الحكومة إلى التعجيل بإرساء منظومة العدالة الانتقالية باعتبارها الالية الضمن للمحاسبة وسد الطريق امام فوضى الميليشيات التي تدعي حماية الثورة وذلك في بيان لها صدر أمس السبت 22 ديسمبر. وأدانت التصريحات المتسرعة والمجانبة للحقيقة للناطق الرسمي لوزارة الداخلية والتي تماهت مع تصريحات عامر العريض بصفته رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة والتي من شأنها تأجيج الأوضاع وبث الفتنة والعصبيات الجهوية كما أدانت أيضا كل أشكال العنف الذي أصبح ينخر المجتمع التونسي ومدخلا للاستبداد والديكتاتورية حسب ما جاء في البيان.