اصدرت جمعية العدالة ورد الاعتبار بيانا ردت فيه على ما وصفته بحملة منظمة وممنهجة ضد ضحايا الاستبداد من مختلف الوان الطيف السياسي في تونس وعلى مختلف فترات ومراحل النضال الوطني واستغربت الجمعية ان يصل الامر بالبعض الى وصف ضحايا سنوات القمع والجمر باللصوصية والارتزاق وقالت الجمعية ان هذه الاوصاف لا تليق بمن دفعوا اعمارهم وشبابهم فداء لتونس ومستقبلها واعتبرت ان هذه النضالات الطويلة التي تراكمت عبر السنين هي التي ادت لاحقا الى القضاء على الدكتاتورية والاستبداد بثورة 14 جانفي 2012 التي صنعها الشعب على اختلاف الحساسيات باستثناء من وصفهم البيان بالذين تعلقت لقم عيشهم بفتات موائد الدكتاتورية . وادانت جمعية العدالة ورد الاعتبار هذا السلوك وبخاصة ذلك الذي دعا الى اعادتهم للسجون واعتبرت الجمعية ان هذه الدعوة المستهجنة انما هي تبارك الدكتاتورية وهي تنويه لفعل الدكتاتور وكأن هناك حنينا لاعادة الدكتاتورية واعتبرت جمعية العدالة ورد الاعتبار ان مثل هذه الدعوة تقع تحت طائلة القانون وتبعا لذلك فانها تدعو كل القوى الحية الى ادانتها كما قالت الجمعية انها تحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء لادانة مرتكبي هذا الجرم وتصنيفه في خانة انصار الثورة المضادة المعادية لتطلعات ابناء الشعب واستغربت جمعية العدالة ورد الاعتبار صمت حقوقيي البلاد ممن عرفوا بمقاومة الاستبداد كما تعجبت من صمت هيئات رسمية تستعد لخوض معركة العدالة الانتقاليّة وخاصة اللجنة الفنية لادارة الحوار امام هجمة تتعلق باحد اختصاصاتها واكثرها حساسية وهو " جبر الضرر " الامر الذي يدفع الى للتساؤل حول مدى صلاحية الجهات المكونة لها والتي لا تفوت فرصة للترويج على انّها صوت المناضلين ولسان الضحايا والمدافعين الشرعيين عن مصالحهم وارتباطهم المصيري بقضاياهم التي عاشوا عليها ومن اجلها قبل 14 جانفي و بعده وذلك وفق نص البيان الذي اضاف : ' الا انا في هذا الخضم لم نسمع لهم صوتا ولا رايا ولا حتى موقفا واضحا خاصة واننا في جمعيتنا قد عبرنا عن اعتراضنا لتركيبة اللجنة وعن تغييب صوت الضحية الذي لم يهتم بحضوره الا لاضفاء الشرعية على الهيكل سواء اكان تنسيقية او مركزا او اكاديمية او شبكة ' . واعتبرت جمعية العدالة ورد الاعتبار ان تركيبة اللجنة الفنية لادارة الحوار اثبتت قصورها وان المسار لم ينطلق بعد وان الجمعية تتساءل منذ تشكيل اللجنة عن مدى تمثيليتها وفاعليتها في تحقيق النقلة النوعية التي يأملها الشعب التونسي واكدت الجمعية في ختام بيانها على ان تسييس ملف حقوقي كملف العدالة الانتقالية لا يقل جرما في حق الوطن عن اي عمل مضاد لمصالحه الحيوية في كل مرحلة تاريخية يعيشها .