نفت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الخبر الذي تناقلته في بعض الصحف بخصوص تخلي رجال الأعمال التونسيين عن التكفل بمعالجة عدد من جرحى الثورة مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وذلك في بلاغ أصدرته الوزارة أمس الثلاثاء 25 ديسمبر. وأكدت الوزارة أن الاهتمام بالجرحى وعائلات شهداء الثورة مسؤولية وطنية واستحقاق من استحقاقات الثورة التونسية يعني كل التونسيين، وفق تعبير البيان.