ردا على مقطع الفيديو الذي تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي بشأن صفقة أوليّة لشراء أسلحة أوتوماتيكيّة يقودها رجل أعمال تونسي بهدف تنفيذ عمليات اغتيال في تونس، وخلافا لما روجته وسائل الإعلام عن حجز أسلحة نارية متطورة في هذه العملية من نوع "كلاشينكوف" و"ماك 11"، صرح "خالد طروش" الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه "لم يتم مسك أي قطعة سلاح من أي نوع في هذه العملية". وأوضح طروش في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنه إثر إطلاع الوحدات الأمنية على تسجيل الفيديو تعهدت بالتحري في الموضوع وتم إيقاف رجل الأعمال "فتحي دمق" الذي أنكر ما نسب إليه وطعن في صحة مقطع الفيديو الذي كان سبب إيقافه". وقال طروش إنّ الوحدات الأمنية ستواصل التحري في هذا الموضوع. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن ابن رجل الأعمال فتحي دمق لم يتم إيقافه في هذه العملية خلافا لما تداولته بعض الصحف لأنه معتقل منذ فترة في عملية تهريب آثار. ويذكر أنّ عددا من الصحف تداولت اليوم الجمعة 27 ديسمبر خبر إيقاف أربعة من المتورطين في ما وصفته ب"الخلية" بناء على أشرطة الفيديو التي كشفت اللثام عن هذه العملية، قائلة إنّها ليست مجرد عملية اقتناء أسلحة عادية بل الهدف منها تصفية بعض رجال الأعمال والحقوقيين والصحفيين كما بينت ذلك إحدى الصحف التونسية اليومية ونشرت قائمة المستهدفين من هذه الاغتيالات وفقا مصادرها الخاصة.