قرر البرلمان الليبي اليوم الأحد 30 ديسمبر2012إغلاق الحدود البرية مع دول تشاد والنيجر والسودان والجزائرمؤقتا وإعلانها منطقة عسكرية، وتعيين حاكم عسكري.وقد جاء هذا القرار بعد أن استعرض البرلمان تقريرا أعدته لجنة خاصة عن الأوضاع في جنوب البلاد.وأعلن البرلمان بموافقة مطلقة من جميع أعضائه جنوب ليبيا منطقة عسكرية مغلقة بغالبية 136 صوتًا من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ 200 عضو. وبحسب القانون الليبي يسمح للمؤتمر الوطني بإعلان أي منطقة في البلاد منطقة عسكرية إذا اقتضى الأمر ذلك. وذكر المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عمر حميدان في تصريح إعلاميّ أنّ رئاسة الأركان ستتولى ترشيح حاكم عسكري لمنطقة الجنوب. ويشار إلى أن جنوب ليبيا، وبخاصة بعض مدنه، تعيش أوضاع أمنية متوترة نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من المهاجرين من جهة الجنوب إلى جانب تكاثر عصابات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات. وكان أعضاء البرلمان عن الجنوب هددوا بالانسحاب منه في حال عدم وضع حدا لما تعانيه مدن الجنوب والذي اعتبروه يشكل خطراً على أمن ليبيا والتركيبة السكانية. من جهته أجرى رئيس الحكومة الليبية على زيدان اليومين الماضيين جولة في دول الطوق لبلاده شملت الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، لبحث مواضيع أمنية بحثة، معلنا عن عقد لقاء أمني قريب على مستوى رفيع بين هذه الدول لبحث التنسيق والمعالجة الأمنية للأوضاع السائدة في تلك المنطقة. وصرح علي زيدان في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء المنقضي خلال مؤتمر صحفيّ، أن قرار غلق الحدود هو إجراء مؤقت ويتعلق بالمسألة الأمنية الداخلية وأن حكومته تؤكد على مبدأ حسن الجوار. وأوضح زيدان أنه على تواصل مع الدول الإفريقية وأنه أوضح لها أن قرار غلق الحدود معها هو إجراء مؤقت ويتعلق بالمسألة الأمنية الداخلية وأن حكومته تؤكد على مبدأ حسن الجوار، مضيفًا أن حكومته ستعلن قريبًا عن منافذ حدودية محددة يتم من خلالها التعامل والتواصل مع هذه الدول. وتأتي هذه الخطوة ترقباً من الحكومة الليبية لتدخل عسكري في شمال مالي. بعد أن وضع قادة جيوش الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، السبت، في أبيدجان، اللمسات الأخيرة على خطتهم لعملية في مالي، بينما عبّرت الأممالمتحدة عن تحفظات كبيرة على المخطط الذي عرض حتى الآن. وكانت مجموعة غرب إفريقيا تبنت مبدئياً هذه الخطة وعرضتها على الاتحاد الإفريقي، الذي قدمها بدوره إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة على عملية عسكرية من أجل التدخل في مالي لطرد الإسلاميين المسلحين الذين يسيطرون على شمالها.
